في إحـدى أوراق معهد كارنيجي عن أسباب تباطؤ الاصلاح السياسي في الدول العربية ، قال المعهد : إن الإصلاح السياسي في دول العالم العربي التي اطلقت برامج اصلاحية ، لم يتسارع ، لثلاثة أسـباب:
أولا : أن الظروف العامة في إقليـم الشرق الأوسـط بأسره في غاية الاضطراب ، وليس من المرجح العمل على بناء الديمقراطية وتطويرها في ظل الصراع الدائر في المنطقة.
ثانيا : ضعف الأحزاب وهشاشـة القوى السياسية ، بحيث أن البنية الأساسـية للنظام الديمقراطي غير متوفـرة ، والأحزاب السياسية لا تؤخـذ بجديـة ، ويصعب أن تقـوم ديمقراطية حقيقيـة على أكتافها.
ثالثا : أن هناك مصالح عديـدة ترتبط بالوضع القائـم ، وليس لها مصلحة في التغيير ، ومن ضمن أصحاب هذه المصالح معظم الليبراليين الداعين إلى الديمقراطيـة ، وهم يعرفـون أنهم قد يكونون أول ضحاياها .
وقبل محايثة هذه الأسباب مع الواقع البحريني ، لا بد من القول ، ان كل الدول العربية التي اطلقت برامج اصلاح سياسي ، لا تشتمل تضاريسها السياسية على ذات الفسيفساء النافرة التي تعاني منها البحرين ؛ وان جميع هذه الدول لا تحتوي ارهاصات طائفية كما تحتوي البحرين ؛ وان معظم هذه الدول لا تعاني من علاقات خارجية لبعض احزابها وقواها السياسية كما تعاني البحرين .. ما يعني ان معظم الدول العربية التي اطلقت برامج اصلاحية تتميز بنوع من الترف السياسي الذي لا تتمتع به البحرين نتيجة للظروف السابق ذكرها ..
ومع ذلك فان المعهد نفسه في ورقة اخرى يعترف بأن برنامج الاصلاح السياسي البحريني متقدم على غيره من البرامج العربية زمنيا وموضوعيا ومتقدم ايضا بالنتائج التي حصدها المشروع الاصلاحي البحريني . وقال المعهد في ورقته ان مشروع الاصلاح البحريني يتميز عن غيره من المشاريع العربية المماثلة ، بكونه يتمتع بمصداقية عالية وقبول شعبي واهداف واضحة ، ويتم عبر مؤسسات سياسية قوية متماسكة وممثلة ببيروقراطية فاعلة وجمعيات سياسية منظمة ، بالاضافة الى درجة عالية من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة ، والى ان المشروع الملكي الاصلاحي يتميز بأنه مشروع تنموي ، وبرنامج نهضوي ، ينأى بنفسه عن الايديولوجيا . وفي مقاربة الباحث الأمريكي "صمويل هنتغتون" حول إشكالية تطور النظم السياسية في المجتمعات التي توجد في طور التشكل وتسعى الى الانتقال من نظام تقليدي جامد الى نظام أرقى للممارسة السياسية ، نجد ان هذه العوامل التي اشار اليها تقرير المعهد ، تشكل المحك الرئيس لأي مشروع اصلاحي ..
وفي دراسة جديدة صدرت عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية CSIS بواشنطن في صورة كتاب قام بتأليفه الباحثان الأمريكيان حاييم مالكا وجون ألترمان ، يستشهد الباحثان بالمشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، في معرض تأكيدهما على ان التمايز السياسي الابرز بين الدول التي اعلنت عن برامج اصلاحية ، لا يتعلق بنمط الحكم بل بدرجة هذا الحكم، بمعنى أن هناك دول يتجسد في سياساتها الاجماع والاتفاق ، والشرعية والتنظيم والفعالية والاستقرار، وتتجسد في مشروعاتها الاصلاحية غايات وطنية جوهرية واهداف شعبية وتنموية واضحة ومتماسكة .. وهو ما يؤكد الباحثان توافره في المشروع الاصلاحي البحريني ..
ان قراءة هذه المقاربات العلمية والعالمية المرموقة للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك ، تحدث فينا اثرين متناقضين : الاثر الاول هو الاعتزاز بجوهرية هذا المشروع واهدافه ومقارباته ونتائجه التي تستقطب الاعجاب حسب اية قراءة واعية وناضجة وبعيدة عن الادلجة الضيقة . والأثر الثاني ، هو الشعور بحرقة التساؤل ، عن اهداف الذين يعمدون الآن الى اثارة الزوابع في فنجان المشروع ، ابتداء من مماحكاة جمعية الوفاق ونوابها ، وانتهاء بالدعوات الانقلابية الشاذة التي لا تجد لها مكانا سوى مواقع الانترنت والمنتديات الطائفية ..
إن أسوأ ما يعانيه اي برنامج او مشروع اصلاحي , إضافة إلى غياب شروط النجاح الأساسية, هو غياب الرؤية المنصفة والحصيفة للمشروع من وجهة نظر الآخر، حيث تملك كل مجموعة أيديولوجية من الناس صورة فضفاضة ضبابية غير واضحة عن شكل الوطن في وضعه المثالي ، وشكل التنمية في وضعها الناجز . وهذا هو ما نعاني منه حاليا ، وما تعاني البحرين من تبعاته ..
أولا : أن الظروف العامة في إقليـم الشرق الأوسـط بأسره في غاية الاضطراب ، وليس من المرجح العمل على بناء الديمقراطية وتطويرها في ظل الصراع الدائر في المنطقة.
ثانيا : ضعف الأحزاب وهشاشـة القوى السياسية ، بحيث أن البنية الأساسـية للنظام الديمقراطي غير متوفـرة ، والأحزاب السياسية لا تؤخـذ بجديـة ، ويصعب أن تقـوم ديمقراطية حقيقيـة على أكتافها.
ثالثا : أن هناك مصالح عديـدة ترتبط بالوضع القائـم ، وليس لها مصلحة في التغيير ، ومن ضمن أصحاب هذه المصالح معظم الليبراليين الداعين إلى الديمقراطيـة ، وهم يعرفـون أنهم قد يكونون أول ضحاياها .
وقبل محايثة هذه الأسباب مع الواقع البحريني ، لا بد من القول ، ان كل الدول العربية التي اطلقت برامج اصلاح سياسي ، لا تشتمل تضاريسها السياسية على ذات الفسيفساء النافرة التي تعاني منها البحرين ؛ وان جميع هذه الدول لا تحتوي ارهاصات طائفية كما تحتوي البحرين ؛ وان معظم هذه الدول لا تعاني من علاقات خارجية لبعض احزابها وقواها السياسية كما تعاني البحرين .. ما يعني ان معظم الدول العربية التي اطلقت برامج اصلاحية تتميز بنوع من الترف السياسي الذي لا تتمتع به البحرين نتيجة للظروف السابق ذكرها ..
ومع ذلك فان المعهد نفسه في ورقة اخرى يعترف بأن برنامج الاصلاح السياسي البحريني متقدم على غيره من البرامج العربية زمنيا وموضوعيا ومتقدم ايضا بالنتائج التي حصدها المشروع الاصلاحي البحريني . وقال المعهد في ورقته ان مشروع الاصلاح البحريني يتميز عن غيره من المشاريع العربية المماثلة ، بكونه يتمتع بمصداقية عالية وقبول شعبي واهداف واضحة ، ويتم عبر مؤسسات سياسية قوية متماسكة وممثلة ببيروقراطية فاعلة وجمعيات سياسية منظمة ، بالاضافة الى درجة عالية من المشاركة الشعبية في الشؤون العامة ، والى ان المشروع الملكي الاصلاحي يتميز بأنه مشروع تنموي ، وبرنامج نهضوي ، ينأى بنفسه عن الايديولوجيا . وفي مقاربة الباحث الأمريكي "صمويل هنتغتون" حول إشكالية تطور النظم السياسية في المجتمعات التي توجد في طور التشكل وتسعى الى الانتقال من نظام تقليدي جامد الى نظام أرقى للممارسة السياسية ، نجد ان هذه العوامل التي اشار اليها تقرير المعهد ، تشكل المحك الرئيس لأي مشروع اصلاحي ..
وفي دراسة جديدة صدرت عن مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية CSIS بواشنطن في صورة كتاب قام بتأليفه الباحثان الأمريكيان حاييم مالكا وجون ألترمان ، يستشهد الباحثان بالمشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، في معرض تأكيدهما على ان التمايز السياسي الابرز بين الدول التي اعلنت عن برامج اصلاحية ، لا يتعلق بنمط الحكم بل بدرجة هذا الحكم، بمعنى أن هناك دول يتجسد في سياساتها الاجماع والاتفاق ، والشرعية والتنظيم والفعالية والاستقرار، وتتجسد في مشروعاتها الاصلاحية غايات وطنية جوهرية واهداف شعبية وتنموية واضحة ومتماسكة .. وهو ما يؤكد الباحثان توافره في المشروع الاصلاحي البحريني ..
ان قراءة هذه المقاربات العلمية والعالمية المرموقة للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك ، تحدث فينا اثرين متناقضين : الاثر الاول هو الاعتزاز بجوهرية هذا المشروع واهدافه ومقارباته ونتائجه التي تستقطب الاعجاب حسب اية قراءة واعية وناضجة وبعيدة عن الادلجة الضيقة . والأثر الثاني ، هو الشعور بحرقة التساؤل ، عن اهداف الذين يعمدون الآن الى اثارة الزوابع في فنجان المشروع ، ابتداء من مماحكاة جمعية الوفاق ونوابها ، وانتهاء بالدعوات الانقلابية الشاذة التي لا تجد لها مكانا سوى مواقع الانترنت والمنتديات الطائفية ..
إن أسوأ ما يعانيه اي برنامج او مشروع اصلاحي , إضافة إلى غياب شروط النجاح الأساسية, هو غياب الرؤية المنصفة والحصيفة للمشروع من وجهة نظر الآخر، حيث تملك كل مجموعة أيديولوجية من الناس صورة فضفاضة ضبابية غير واضحة عن شكل الوطن في وضعه المثالي ، وشكل التنمية في وضعها الناجز . وهذا هو ما نعاني منه حاليا ، وما تعاني البحرين من تبعاته ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق