الخميس، 17 يوليو 2008

تعزيز مكانة البحرين باستخدام السكاكين والأسلحة القاتلة

لو أن جمعية الوفاق نشرت إعلانا في الصحف يقول : " مطلوب كميات كبيرة من العصي والسكاكين والبلطات والسيوف .. من أجل تعزيز مكانة البحرين في المجتمع الدولي " ، لتعين على المراقبين والمواطنين وكل الذين يقرأون هذا الإعلان الشك في مدى تمتع الجمعية ونوابها بقواهم العقلية التي تسمح لهم بالوصول إلى المجلس النيابي وتمثيل الناس .. ولو أن الجمعية كتبت في مدونة أهدافها وغاياتها واساليبها : " تعزيز الحريات العامة .. باستخدام العصي والسكاكين والبلطات والسيوف والخناجر " لما كانت حصلت اصلا على الترخيص ، ولكان نوابها الكرام وصلوا بسرعة البرق الى مستشفى الامراض النفسية بدلا من الوصول الى كراسي البرلمان ..

ومع ذلك فان الجمعية ونوابها يقولون اكثر من ذلك في مقترحاتهم لتعديل مواد القانون رقم ( 32 ) لسنة 2006 . بل ينقلبون على كل تصريحاتهم وخطابهم السابق ، حين كانوا يطالبون بتظاهرات سلمية ، ويدينون الممارسات التخريبية التي يقترفها بعض المشاركين في التظاهرات والاعتصامات . والآن فان الجمعية ونوابها كشفوا في الواقع عن كل ما كان مخبوءا في جعبتهم الانقلابية حين طالبوا صراحة بمشروعية حمل واستخدام السكاكين والعصي والادوات الحادة والقاطعة والقاتلة في التظاهرات .. والتجمعات ..!!

وحتى الآن ، فأنا لا استطيع ان افهم كيف يمكن لجمعية ونواب يدعون في مبرراتهم لتعديل القانون المذكور انها من اجل " رعاية وحماية حقوق الانسان " ، ان يطالبوا الدولة بتشريع استخدام الاسلحة المؤذية وربما القاتلة في التظاهرات والتجمعات ..؟! . والواقع ان الجمعية ونوابها عبر هذه الشطحات غير العقلانية وغير المعقولة بكل المقاييس افشلوا رهانات محسني النية بأن ثمة عقلاء في الجماعة اذ بدت تلك المقترحات وكأنها رد مباشر على كل المراهنين على بقايا عقلانية في روح هذه الجمعية ونوابها ومنظري سياستها ..

القضية الأخطر من هذه المقترحات المرفوضة رسميا وأهليا ومؤسساتيا ومن كل العقلاء ، أنها وإن كانت لم تقبل من المجلس النيابي ، ولم يتم إقرارها ، إلا أنها في واقع الأمر تشكل نوعا من الدعوة المباشرة للغوغاء على استخدام العنف وأدواته ، بل تشكل تحريضا مباشرا جدا من الجمعية ونوابها للغوغاء والمخربين والقتلة على ممارسة أفعال الإيذاء ضد الناس وضد رجال الأمن في التظاهرات والإعتصامات والتجمعات ، واللجوء الى ذلك باستخدام الأسلحة " غير المعتاد حملها في الاحوال العادية " .. !

وهذا أمر يجب أن يبادر المجلس النيابي إلى طرحه بشكل حازم ، ومراجعة النواب الذين وقعوا على هذه المقترحات ، ومساءلتهم عن نواياهم وغاياتهم من هكذا مقترحات ومطالبات تشرعن العنف وأدواته ، وتعتبر استخدامها ضد العامة وضد رجال الامن نوعا من الحرية العامة . بل يجب على المجلس النيابي ان يقف بحزم وصرامة لمحاكمة هذا الخطاب الداعي للعنف ، وهذه الرسائل المشفرة التي اطلقتها الجمعية ونوابها في الفضاء البحريني وفي عقول الشباب والمراهقين ، ومقاربة تأثيرها على ممارسات هؤلاء الشباب في التظاهرات والتجمعات والاعتصامات ..


ليست هناك تعليقات: