في إطار نهج المتابعة الحثيثة الذي كرسه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله في المشهد البحريني بشكل عام ، ولكل القضايا الوطنية والشعبية التي تحدد مسيرة الوطن ، جاء تأكيد جلالته يوم افتتاح الدور التشريعي الحالي للمجلس الوطني على ضرورة إنتاج قانون عصري ومستنير للصحافة في البحرين .
والحال أنها ليست المرة الأولى التي ينحاز فيها جلالة الملك للصحافة البحرينية وحريتها ودورها الوطني ومسئولياتها النهضوية والتنموية . كما أنها ليست المرة الأولى التي يرسم فيها جلالة الملك للمجلس الوطني وللشعب البحريني بكافة فئاته واهتماماته ملامح المرحلة المقبلة ومتطلباتها ومعطياتها . وفي هذا الوقت فان إشارة جلالة الملك إلى القضية الصحفية ومسألة قانون الصحافة ، تبعث برسائل مهمة إلى جميع المعنيين في هذا الأمر ، ليس فقط بضرورة الالتزام بالتوجيه السامي ، بل بضرورة الإحسان في تنفيذه وإخراجه على الوجه الأمثل الذي يليق بالبحرين ودورها ورسالتها الحضارية .. والذي يساعد الصحافة البحرينية على القيام بدورها المهم والمأمول في مسيرة النهضة والتنمية ومناخ الديمقراطية..
إن التوجيه الملكي السامي بشأن قانون الصحافة يجب أن يفهم على نحو عميق وجوهري، وبحيث لا يعتبر تكليفا خاصا للمجلسين فقط بإنتاج القانون العتيد والمأمول، دون سواهما من الجهات والمؤسسات المعنية.. صحيح أن وضع القانون بشكله النهائي هو مهمة الحكومة والمجلسين ، وصحيح أن توجهات القانون سوف تحددها مناقشات المجلسين ، ولكن الصحيح أيضا ، أن الصحفيين والكتاب والمفكرين ورجال الأعمال والغرفة التجارية والصناعية أيضا ، كلهم مطالبون بوضع تصوراتهم ومطالبهم في صيغة آليات وبرامج عمل تسهم في ترقية القانون المأمول على الصورة الأكثر نضوجا والأكثر عصرية وحضارية ..
لقد فتح قائد الوطن الأبواب دائما على مصاريعها للجميع من اجل المشاركة في صناعة القرار عبر تقديم الأفكار والمقترحات والآراء والاجتهادات التي تعكس احتياجات ومطالب الفئات والقطاعات المختلفة في كل شئون الحياة ، وخاصة عند اتخاذ القرارات السيادية .. وبالتالي فليس من المناسب أو المقبول احتكار المجلسين لمسألة حيوية وهامة بمستوى قانون عصري وحديث ومستنير للصحافة التي لم تعد ممارسة إبداعية فقط ، بل صناعة متكاملة ، من شانها دعم الإنتاج القومي للبلاد ، ورسالة حضارية من شأنها المساهمة في إبراز صورة الوطن واستقطاب الاستثمارات إليه ، ومنبر للوطن وأبنائه ، يساهم في صناعة الحوارات الوطنية الهادفة ، ومصدر لنشر الخطاب الوطني عربيا وعالميا ..
وإذا كانت المسألة الإعلامية والصحفية البحرينية قد حظيت دائما باهتمام خاص على أجندة جلالة الملك ، فان التأكيدات الملكية الأخيرة ، تعتبر دعوة صريحة لكل ذوي الاهتمام والشأن من اجل بذل كل الجهود وإطلاق كل الإبداعات في سبيل تجسيد الرؤية الملكية الخاصة بهذا الموضوع ، وتحقيق الأهداف النبيلة منها ، وصولا ليس فقط إلى قانون صحافة مستنير ، بل إلى إعلام وطني مستنير ، وتعامل مسئول ومستنير من جميع الجهات مع الإعلام البحريني ومخرجاته وأدواته ومسئولياته وأدواره .. وبما يعكس الميزات التنافسية والتفاضلية التي تتمتع بها المملكة، والتي تسعى لاكتسابها وامتلاكها في المرحلة القادمة.
والحال أنها ليست المرة الأولى التي ينحاز فيها جلالة الملك للصحافة البحرينية وحريتها ودورها الوطني ومسئولياتها النهضوية والتنموية . كما أنها ليست المرة الأولى التي يرسم فيها جلالة الملك للمجلس الوطني وللشعب البحريني بكافة فئاته واهتماماته ملامح المرحلة المقبلة ومتطلباتها ومعطياتها . وفي هذا الوقت فان إشارة جلالة الملك إلى القضية الصحفية ومسألة قانون الصحافة ، تبعث برسائل مهمة إلى جميع المعنيين في هذا الأمر ، ليس فقط بضرورة الالتزام بالتوجيه السامي ، بل بضرورة الإحسان في تنفيذه وإخراجه على الوجه الأمثل الذي يليق بالبحرين ودورها ورسالتها الحضارية .. والذي يساعد الصحافة البحرينية على القيام بدورها المهم والمأمول في مسيرة النهضة والتنمية ومناخ الديمقراطية..
إن التوجيه الملكي السامي بشأن قانون الصحافة يجب أن يفهم على نحو عميق وجوهري، وبحيث لا يعتبر تكليفا خاصا للمجلسين فقط بإنتاج القانون العتيد والمأمول، دون سواهما من الجهات والمؤسسات المعنية.. صحيح أن وضع القانون بشكله النهائي هو مهمة الحكومة والمجلسين ، وصحيح أن توجهات القانون سوف تحددها مناقشات المجلسين ، ولكن الصحيح أيضا ، أن الصحفيين والكتاب والمفكرين ورجال الأعمال والغرفة التجارية والصناعية أيضا ، كلهم مطالبون بوضع تصوراتهم ومطالبهم في صيغة آليات وبرامج عمل تسهم في ترقية القانون المأمول على الصورة الأكثر نضوجا والأكثر عصرية وحضارية ..
لقد فتح قائد الوطن الأبواب دائما على مصاريعها للجميع من اجل المشاركة في صناعة القرار عبر تقديم الأفكار والمقترحات والآراء والاجتهادات التي تعكس احتياجات ومطالب الفئات والقطاعات المختلفة في كل شئون الحياة ، وخاصة عند اتخاذ القرارات السيادية .. وبالتالي فليس من المناسب أو المقبول احتكار المجلسين لمسألة حيوية وهامة بمستوى قانون عصري وحديث ومستنير للصحافة التي لم تعد ممارسة إبداعية فقط ، بل صناعة متكاملة ، من شانها دعم الإنتاج القومي للبلاد ، ورسالة حضارية من شأنها المساهمة في إبراز صورة الوطن واستقطاب الاستثمارات إليه ، ومنبر للوطن وأبنائه ، يساهم في صناعة الحوارات الوطنية الهادفة ، ومصدر لنشر الخطاب الوطني عربيا وعالميا ..
وإذا كانت المسألة الإعلامية والصحفية البحرينية قد حظيت دائما باهتمام خاص على أجندة جلالة الملك ، فان التأكيدات الملكية الأخيرة ، تعتبر دعوة صريحة لكل ذوي الاهتمام والشأن من اجل بذل كل الجهود وإطلاق كل الإبداعات في سبيل تجسيد الرؤية الملكية الخاصة بهذا الموضوع ، وتحقيق الأهداف النبيلة منها ، وصولا ليس فقط إلى قانون صحافة مستنير ، بل إلى إعلام وطني مستنير ، وتعامل مسئول ومستنير من جميع الجهات مع الإعلام البحريني ومخرجاته وأدواته ومسئولياته وأدواره .. وبما يعكس الميزات التنافسية والتفاضلية التي تتمتع بها المملكة، والتي تسعى لاكتسابها وامتلاكها في المرحلة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق