الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية لم يأت الى هذا المنصب من فراغ، فقد عمل سنوات كمدير لمكتب سمو ولي العهد ، وكان على الدوام مستشار سموه الأول ، وإبان العمل على إعداد الأجندة الاقتصادية الوطنية ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي قدم خدمة حقيقية لسمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، وساهم على نحو جوهري في تجذير أهداف وغايات المشروع ، دون أن يدخل في دائرة الضوء.
ولا شك أن سمو ولي العهد الذي عرفه عن كثب وأعجب بكفاءته واختبر قدراته في مواقع ومناسبات عدة ، قد وجد فيه ضالته للرئاسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي يعد بادوار كبيرة وطموحات سامقة للغاية. وفي هذا الموقع أثبت الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أنه مدير ورئيس تنفيذي فعال وغير تقليدي، وان لديه أفكارا وقدرة على العمل والانجاز والتغيير، وبرز بشكل خاص في القيام بدور المحرك في كثير من الملتقيات والمشاريع وورش العمل التي بادر إليها مجلس التنمية في محاولة لصياغة توجهات المستقبل الاقتصادي للبحرين.
وفي الإفضاء إلى مشروع التبشير بشخصية البحرين العالمية، تعددت الاشارات إلى مجلس التنمية الاقتصادية، من عدد كبير من المراقبين، على انه سيكون العقل الاقتصادي للمملكة. ولا نعتقد أن في هذه المقولة أية مبالغة نظرا للدور الذي يلعبه كأعلى وكالة معنية بالاقتصاد الوطني . وعموما فان آخر ما تفتق عنه العقل الاقتصادي الموعود للمملكة،هو تجميع وتبويب وفهرسة كافة التشريعات البحرينية منذ قيام الدولة و حتى 1 / 7 / 2007 ، وترقينها في قرص مضغوط " سي دي " ، وطرحه للتداول من قبل المعنيين والمهتمين . إضافة لتزويد هذا القرص بكافة الأدوات التي تجعل من عملية البحث للمعنيين سهلة وسلسة ومفيدة في أمور وجوانب عدة إلى جانب الموضوع الرئيسي محل البحث..
العمل من وجهة نظري ، خلاق ومبدع ، ويتقاطع على نحو أساسي مع أهداف وبرامج المجلس اللوجستية ، والتي من أبرزها التعريف بشخصية البحرين العالمية ، وسياسة الانتشار الحضاري للمملكة كمستقطب اقتصادي واستثماري يعد بجدوى عالية وظروف ومعطيات تنافسية .. وفي العادة فان المصفوفة التشريعية لبلد ما ينظر إليها على أنها علامة على مدى تقدمه أو تأخره، وهي تشكل دائما معاملا ثابتا ورئيسا عن تقييم الوضع الاستثماري ، إذ ينظر إليها أصحاب رؤوس الأموال بجدية فاحصة باعتبارها تشكل عامل ضمان ـ أو مجازفة ـ لاستثماراتهم ..
إن أفضل قراءة لرؤية مجلس التنمية الاقتصادية تقول: أنه يفكر بواقعية بحاضر المملكة، ويفكر بإبداع وطموحات عالية بمستقبلها، وأنه قارئ استشرافي حصيف للأهداف الكبيرة التي على المملكة أن تضعها نصب أعينها. ومن هذا المنطلق فان التعريف بالتشريعات البحرينية وتوثيقها وتبويبها، على النحو الذي بادر إليه المجلس، يمثل نوعا من قراءة الحاضر والتفكير فيه بواقعية، إضافة إلى أن " قرص التشريعات البحرينية " بمحتواه المنافس من التشريعات والقوانين والأنظمة ، يعطي صورة مشرقة عن جهود البحرين في ميادين الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الإنسانية بجميع أبعادها. كما انه يشكل موسوعة متكاملة وشاملة للعاملين في المجالات القانونية ، وللراغبين بالاطلاع على الشوط الكبير الذي قطعته البحرين في ميدان الحكم الرشيد ، والتشريعات الحضارية ، ومواكبة المواثيق الدولية والإنسانية ، إضافة إلى التشريعات ذات المحتوى الاقتصادي ، التي تمثل ملاذا للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المملكة ..
إن الإشادة بهذا الجهد والعمل الذي بادر إليه مجلس التنمية، سوف لن تمنعنا عن الإشارة إلى أن كثيرا من محتوى " القرص المضغوط " موجود فعلا على الموقع الاليكتروني الخاص بدائرة الشئون القانونية.. ولكن يجب الاعتراف بان القرص المضغوط للتشريعات البحرينية يشتمل على مادة اكبر، وأكثر شمولية، وأسهل وصولا، وأجمل عرضا، وأكثر دقة وتخصصا..
بدأنا المقالة بالوقوف عند شخصية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية؛ الجهة التي بادرت إلى إصدار هذا القرص المضغوط المحتوي على كافة التشريعات البحرينية.. وننهيها بالإشارة إلى أن هذا الزخم اللوجستي الذي يتميز به المجلس لا شك يعود جزء كبير منه إلى شخصية هذا الرجل ، واقترابه الحثيث من سمو ولي العهد . أما الباقي فهو من صميم الأهداف والمعطيات والغايات التي تدور في فلك مجلس التنمية الاقتصادية.. وسوف نتوقع منها الكثير الكثير في المستقبل القريب ..
ولا شك أن سمو ولي العهد الذي عرفه عن كثب وأعجب بكفاءته واختبر قدراته في مواقع ومناسبات عدة ، قد وجد فيه ضالته للرئاسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية الذي يعد بادوار كبيرة وطموحات سامقة للغاية. وفي هذا الموقع أثبت الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أنه مدير ورئيس تنفيذي فعال وغير تقليدي، وان لديه أفكارا وقدرة على العمل والانجاز والتغيير، وبرز بشكل خاص في القيام بدور المحرك في كثير من الملتقيات والمشاريع وورش العمل التي بادر إليها مجلس التنمية في محاولة لصياغة توجهات المستقبل الاقتصادي للبحرين.
وفي الإفضاء إلى مشروع التبشير بشخصية البحرين العالمية، تعددت الاشارات إلى مجلس التنمية الاقتصادية، من عدد كبير من المراقبين، على انه سيكون العقل الاقتصادي للمملكة. ولا نعتقد أن في هذه المقولة أية مبالغة نظرا للدور الذي يلعبه كأعلى وكالة معنية بالاقتصاد الوطني . وعموما فان آخر ما تفتق عنه العقل الاقتصادي الموعود للمملكة،هو تجميع وتبويب وفهرسة كافة التشريعات البحرينية منذ قيام الدولة و حتى 1 / 7 / 2007 ، وترقينها في قرص مضغوط " سي دي " ، وطرحه للتداول من قبل المعنيين والمهتمين . إضافة لتزويد هذا القرص بكافة الأدوات التي تجعل من عملية البحث للمعنيين سهلة وسلسة ومفيدة في أمور وجوانب عدة إلى جانب الموضوع الرئيسي محل البحث..
العمل من وجهة نظري ، خلاق ومبدع ، ويتقاطع على نحو أساسي مع أهداف وبرامج المجلس اللوجستية ، والتي من أبرزها التعريف بشخصية البحرين العالمية ، وسياسة الانتشار الحضاري للمملكة كمستقطب اقتصادي واستثماري يعد بجدوى عالية وظروف ومعطيات تنافسية .. وفي العادة فان المصفوفة التشريعية لبلد ما ينظر إليها على أنها علامة على مدى تقدمه أو تأخره، وهي تشكل دائما معاملا ثابتا ورئيسا عن تقييم الوضع الاستثماري ، إذ ينظر إليها أصحاب رؤوس الأموال بجدية فاحصة باعتبارها تشكل عامل ضمان ـ أو مجازفة ـ لاستثماراتهم ..
إن أفضل قراءة لرؤية مجلس التنمية الاقتصادية تقول: أنه يفكر بواقعية بحاضر المملكة، ويفكر بإبداع وطموحات عالية بمستقبلها، وأنه قارئ استشرافي حصيف للأهداف الكبيرة التي على المملكة أن تضعها نصب أعينها. ومن هذا المنطلق فان التعريف بالتشريعات البحرينية وتوثيقها وتبويبها، على النحو الذي بادر إليه المجلس، يمثل نوعا من قراءة الحاضر والتفكير فيه بواقعية، إضافة إلى أن " قرص التشريعات البحرينية " بمحتواه المنافس من التشريعات والقوانين والأنظمة ، يعطي صورة مشرقة عن جهود البحرين في ميادين الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنمية الإنسانية بجميع أبعادها. كما انه يشكل موسوعة متكاملة وشاملة للعاملين في المجالات القانونية ، وللراغبين بالاطلاع على الشوط الكبير الذي قطعته البحرين في ميدان الحكم الرشيد ، والتشريعات الحضارية ، ومواكبة المواثيق الدولية والإنسانية ، إضافة إلى التشريعات ذات المحتوى الاقتصادي ، التي تمثل ملاذا للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المملكة ..
إن الإشادة بهذا الجهد والعمل الذي بادر إليه مجلس التنمية، سوف لن تمنعنا عن الإشارة إلى أن كثيرا من محتوى " القرص المضغوط " موجود فعلا على الموقع الاليكتروني الخاص بدائرة الشئون القانونية.. ولكن يجب الاعتراف بان القرص المضغوط للتشريعات البحرينية يشتمل على مادة اكبر، وأكثر شمولية، وأسهل وصولا، وأجمل عرضا، وأكثر دقة وتخصصا..
بدأنا المقالة بالوقوف عند شخصية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية؛ الجهة التي بادرت إلى إصدار هذا القرص المضغوط المحتوي على كافة التشريعات البحرينية.. وننهيها بالإشارة إلى أن هذا الزخم اللوجستي الذي يتميز به المجلس لا شك يعود جزء كبير منه إلى شخصية هذا الرجل ، واقترابه الحثيث من سمو ولي العهد . أما الباقي فهو من صميم الأهداف والمعطيات والغايات التي تدور في فلك مجلس التنمية الاقتصادية.. وسوف نتوقع منها الكثير الكثير في المستقبل القريب ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق