تنتشر في البحرين " أدوية " عشبية ، مصنعة في لبنان وسوريا والاردن والهند والبرازيل وغيرها من الدول . وتصرف هذه " الادوية " في العادة من قبل الحواجين والعطارين ، الذين لم تعد الساحة الشعبية تشتمل على البحرينيين منهم فقط ، بل صارت تستقبل حواجين وعطارين " مستوردين " من لبنان على نحو خاص ، ومن سوريا والأردن والبرازيل . والمشكلة في هؤلاء أنهم يدلسون على الناس البسطاء وغير البسطاء ، بالألقاب التي يحملونها أو يطلقونها على أنفسهم ، وهي من نوع : " الخبير المعالج " ، " الدكتور " ، " الطبيب الطبيعي " .. إلى آخر هذه الالقاب التدليسية الخطيرة . ويدلسون على وزارة الصحة وقوانينها ، بالعمل في " دكاكين " بتراخيص خاصة بمهنة الحواجة والعطارة ، او بـ " دكاكين " أكثر رقيا ومن فئة خمس نجوم ، تسمي نفسها " مراكز طب بديل " ، مع أنها لا تختلف عن محلات الحواجين والعطارين ، الا بفخامة الديكورات ، وبالاسعار الخيالية لـ " الادوية " التي تبيعها على الناس ، على انها ادوية وعلاجات طبيعية ..
الأخطر من ذلك ، ان هؤلاء الحواجين والعطارين الأجانب على نحو خاص ، يمارسون نفس ادوار الأطباء المرخصين ، فهم يفحصون المرضى ، ويتقاضون منهم تعرفة فحص تعادل ما يقبضه الاطباء الاختصاصيون ، ويشخصون حالاتهم ويكتبون لهم وصفات طبية " روشيتات " تحتوي على نفس الخلطات التي يبيعونها في " دكاكينهم " .. وهي في الغالب ، " كبسولات " مغلفة بالجيلاتين ، وتحتوي على خلطات عشبية يفبركونها بمعرفة او بعدم معرفة ، ويبيعونها ويصرفونها على انها " أدوية " . والخطير في هذه الخلطات والوصفات المعبأة في عبوات بلاستيكية شبيهة بالعبوات الدوائية المعتادة ، انها تخلو دائما من أي وصف للطبيعة الدوائية للخلطة ، كما تخلو من تفاصيل هذه الخلطات او مكوناتها ..
والغريب ، والمثير ، ان هذه " الادوية " مستوردة . والمفروض ان استيرادها يجب ان لا يتم بغير موافقة وزارة الصحة . والسؤال الكبير هنا ، هو : كيف تسمح الوزارة باستيراد مثل هذه " الادوية " ، وبيعها على الناس ؟! ان المستحضرات الدوائية والطبية التي تنتجها الشركات العالمية العريقة ، لا يمكن السماح باستيرادها وبيعها الا اذا كانت تظهر للعموم مكوناتها الفعالة ، والنسب المئوية لكل عنصر او مادة فيها ، ورقم الخلطة الكودي ، وتاريخها ، وتاريخ الانتهاء ، والمواصفات والخواص الدوائية لكل عنصر ومادة ، مضافا اليها التفاعلات الدوائية والكيماوية ، والمحاذير الواجب أخذها بعين الاعتبار عند استعمال الدواء .. الى غير ذلك من المعلومات التي تعتبر شرطا أساسيا ولازما لترخيص دواء معين وللموافقة على استيراده .. !
وبالتالي ، فكيف توافق الوزارة على استيراد هذه الخلطات على انها " ادوية " ؟! وكيف تسمح ببيعها وتسويقها ؟! ولماذا لا تشترط على المستوردين ابراز مكونات هذه الخلطات ومواصفاتها وتأثيراتها الدوائية والتاثيرات الجانبية لها على العبوات ؟! ان المسئولين في الوزارة يعلمون ولا شك ان الاعشاب الطبيعية نفسها ، ثمة منها القاتل ، ومنها الذي يتسبب بأضرار خطيرة للغاية . وكون المستحضر عشبيا ، او طبيعيا ، لا يعني انه يخلو من الخطورة ومن التأثيرات الجانبية .
واذا ما أضفنا لما سبق ، طرائق الممارسة التي يعتمدها هؤلاء العطارون والحواجون المدلسون ، إبتداء من الالقاب الإدعائية الكاذبة ، ومرورا بالفحص والتشخيص ، وتقاضي " الفيزيتا " أو " الكشفية " ، وصرف " الأدوية " .. فإننا نكون امام حالة خطيرة للغاية ، ومشهدية تكاد تصبح ظاهرة تحمل الكثير من الخطر لصحة الناس واموالهم ، من أناس ، هم في الحقيقة ليسوا أكثر من دجالين ، ويفتقدون للمصداقية والأمانة .. بدليل ممارساتهم التي وصفناها ..!
لقد شاهدت بعيني وسمعت بأذني قبل أيام ، في أحد هذه المراكز عددا من المواطنين البسطاء ، وهم يقفون بكل ما في الضعف الانساني ، امام موظفة شبه أمية ، ويستفسرون منها ، عن كميات الدواء وكيف يتناولونها ، وهل يجب ان يأخذوها بعد الأكل او قبله ، .. إلى غير ذلك من الاسئلة والاستفسارات التي اعتادوا توجيهها لأطباء صرفوا نصف سنوات اعمارهم في الدراسة ..!! والأدهى من ذلك أن هؤلاء المواطنين البسطاء جدا ، والذين تظهر عليهم معالم الفقر جلية واضحة ، كانوا يدفعون مبالغ مالية كبيرة جدا ، قد تفوق ما يمكن أن يدفعوه لأي طبيب أو صيدلي مرخص ، لشراء مثل هذه " الأدوية " ، والتوليفات العجيبة والغامضة .. !!
نحن نعرف ان القانون لا يحمي المغفلين . ولكن نريد من هذا القانون على الاقل ان لا يكون نصيرا للأفاقين .. وأن لا يكون نافذة يتمكن خلالها المدعون والمدلسون من الإضرار بصحة الناس وخداعهم .. وهذا تحديدا دور وزارة الصحة التي تكتب في نشراتها التوعوية ان الوقاية خير من العلاج .. ولكنها وكما هو واضح ، لا تؤمن بهذه المقولة .. والا لما كانت سمحت بانتشار هذه الظاهرة على النحو الذي هي عليه الآن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق