التوجيهات التي صدرت عن صاحب السمو رئيس الوزراء للجهات المختصة بالدولة بشأن بناء إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي ، تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد ، وزيادة المخزون الوطني من المواد الاستهلاكية الرئيسة والسلع الحيوية ، والتوجيهات التي صدرت عن صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ، بضرورة فتح الباب فورا أمام استيراد المزيد من الاسمنت ومواد البناء، وتشكيل وفد رسمي بمشاركة أهلية لفتح نوافذ استيراد جديدة لدى الدول المنتجة للاسمنت ومواد البناء ، من أجل المحافظة على استدامة تزويد السوق المحلي بما يحتاج إليه ، من هذه المواد الأساسية لمسيرة البناء والإنشاء في المملكة .. هذه التوجيهات ، يجب أن تحظى بالمقاربات الجادة ، ذات الرؤية الإستراتيجية المستدامة ، وليس الرؤية القصيرة المدى والنظر ..
فهذه التوجيهات ، لم تصدر من هاتين الجهتين المرجعيتين ، لمعالجة حالة طارئة فحسب ، ولا ينبغي أن يتم التعامل معها من هذه الرؤية فقط . بل يفترض بالجهات التنفيذية المعنية أن تتجاوز أسلوب الحلول السريعة والمؤقتة ، إلى تأسيس حالة وطنية متعمقة من التخطيط الاستراتيجي ، تشتمل على تغيير الأوضاع السائدة في بعض مناحي الاقتصاد البحريني ، وفي التفكير والممارسة على حد سواء ..
إن الاقتصاد البحريني ، هو اقتصاد خدمات وإنشاءات بالدرجة الأولى، والسوق البحرينية ، هي سوق استهلاكية بكل المقاييس . وكل مشاريع التنمية، لم تنجح في التغلب على قطاعي الخدمات والإنشاءات اللذين ينموان بأسرع من نمو القدرات المحلية لاستيعاب مخرجات هذين القطاعين.
وبالرغم من أن القطاع السلعي يتمتع بالمزايا والإعفاءات والدعم بأشكال مختلفة، فان الملاحظ أن قطاعي الخدمات والإنشاءات يتقدمان بدون رعاية تذكر. يساعد على ذلك أن سوق الخدمات وسوق العقارات والإنشاءات لا يتعرضان لمنافسة أجنبية بالقدر الذي تتعرض له قطاعات السلع. وهما لا يحتاجان لاستثمارات ضخمة شأن قطاع الإنتاج الصناعي.
وبالمقابل، فيجب الاعتراف أن قطاعات الخدمات والإنشاءات تتمتع بميزة نسبية وتنافسية عالية، وهي تعطي نسبة لا بأس بها من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نسبة عالية من القوى العاملة. وكلها مميزات قوة في عصر العولمة والانفتاح على العالم حيث يكتسب العنصر البشري أهمية تفوق الموارد الطبيعية، وحيث المستقبل لاقتصاد المعرفة وهو تطوير للخدمات.
غير أن الرؤى الإستراتيجية ، يجب أن لا تتوقف عند عوامل الربح والخسارة المباشرة فقط ، بل يفترض أن تكون شاملة لحاجات الشعب وأمن الدولة والمستوى التصنيفي والتنافسي لاقتصاد الدولة ، إضافة للاستجابة للدور الرعائي للدولة .
لقد استقطبت البحرين كثيرا من رؤوس الأموال المستثمرة إضافة لاستثماراتها المحلية خلال السنوات الخمس الماضية . وكنا نتمنى لو أن حصة من رؤوس الأموال الاستثمارية هذه ، اتجهت إلى الصناعات التحويلية مثلا ، والصناعات التنافسية ، والى توسيع رقعة التجارة الحرة ، لأن من شأن هذه الاستثمارات توليد فرص عمل مستمرة ومتزايدة، فضلا عن زيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتنويع مصادر الاستيراد ، والمحافظة على استدامتها ، والسيطرة على أسعارها بالشكل الذي يحول دون التأثر المباشر والحاد بتطورات وانعطافات الأسواق العالمية، إضافة لدور هذا النوع من الاستثمارات في إحداث توازن صحي في بنية الاقتصاد البحريني .. ونعتقد بدورنا أن الوقت ما زال في صالحنا لإعادة النظر ، ومقاربة توجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بأفكار وتوجهات وأساليب جذرية واستراتيجيات مستدامة .
فهذه التوجيهات ، لم تصدر من هاتين الجهتين المرجعيتين ، لمعالجة حالة طارئة فحسب ، ولا ينبغي أن يتم التعامل معها من هذه الرؤية فقط . بل يفترض بالجهات التنفيذية المعنية أن تتجاوز أسلوب الحلول السريعة والمؤقتة ، إلى تأسيس حالة وطنية متعمقة من التخطيط الاستراتيجي ، تشتمل على تغيير الأوضاع السائدة في بعض مناحي الاقتصاد البحريني ، وفي التفكير والممارسة على حد سواء ..
إن الاقتصاد البحريني ، هو اقتصاد خدمات وإنشاءات بالدرجة الأولى، والسوق البحرينية ، هي سوق استهلاكية بكل المقاييس . وكل مشاريع التنمية، لم تنجح في التغلب على قطاعي الخدمات والإنشاءات اللذين ينموان بأسرع من نمو القدرات المحلية لاستيعاب مخرجات هذين القطاعين.
وبالرغم من أن القطاع السلعي يتمتع بالمزايا والإعفاءات والدعم بأشكال مختلفة، فان الملاحظ أن قطاعي الخدمات والإنشاءات يتقدمان بدون رعاية تذكر. يساعد على ذلك أن سوق الخدمات وسوق العقارات والإنشاءات لا يتعرضان لمنافسة أجنبية بالقدر الذي تتعرض له قطاعات السلع. وهما لا يحتاجان لاستثمارات ضخمة شأن قطاع الإنتاج الصناعي.
وبالمقابل، فيجب الاعتراف أن قطاعات الخدمات والإنشاءات تتمتع بميزة نسبية وتنافسية عالية، وهي تعطي نسبة لا بأس بها من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف نسبة عالية من القوى العاملة. وكلها مميزات قوة في عصر العولمة والانفتاح على العالم حيث يكتسب العنصر البشري أهمية تفوق الموارد الطبيعية، وحيث المستقبل لاقتصاد المعرفة وهو تطوير للخدمات.
غير أن الرؤى الإستراتيجية ، يجب أن لا تتوقف عند عوامل الربح والخسارة المباشرة فقط ، بل يفترض أن تكون شاملة لحاجات الشعب وأمن الدولة والمستوى التصنيفي والتنافسي لاقتصاد الدولة ، إضافة للاستجابة للدور الرعائي للدولة .
لقد استقطبت البحرين كثيرا من رؤوس الأموال المستثمرة إضافة لاستثماراتها المحلية خلال السنوات الخمس الماضية . وكنا نتمنى لو أن حصة من رؤوس الأموال الاستثمارية هذه ، اتجهت إلى الصناعات التحويلية مثلا ، والصناعات التنافسية ، والى توسيع رقعة التجارة الحرة ، لأن من شأن هذه الاستثمارات توليد فرص عمل مستمرة ومتزايدة، فضلا عن زيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتنويع مصادر الاستيراد ، والمحافظة على استدامتها ، والسيطرة على أسعارها بالشكل الذي يحول دون التأثر المباشر والحاد بتطورات وانعطافات الأسواق العالمية، إضافة لدور هذا النوع من الاستثمارات في إحداث توازن صحي في بنية الاقتصاد البحريني .. ونعتقد بدورنا أن الوقت ما زال في صالحنا لإعادة النظر ، ومقاربة توجيهات سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بأفكار وتوجهات وأساليب جذرية واستراتيجيات مستدامة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق