على الرغم من كل الحراك السياسي الذي تفور به الساحة البحرينية, ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل بانطلاق إستراتيجية ديناميكية جديدة قادرة وفاعلة ، بقدر التفاؤل الذي تطرحه إستراتيجية شخصية البحرين المميزة كما يخطط لتشكيلها وعرضها مجلس التنمية الاقتصادية ، مستندا بالتأكيد على مصفوفة المكتسبات والانجازات الوطنية التي تراكمت عبر السنوات منذ انطلاقة النهضة الحديثة ، وبالدرجة الأولى على ما أفضى إليه المشروع الإصلاحي ؛ وما نتج عن هذا المشروع من مكتسبات ومنجزات وأطياف تنموية اقتصادية وسياسية واجتماعية فاعلة ومستدامة ..
لقد ارتبطت نهضة المجتمع البحريني, منذ الستينيات بحصول الآلاف ثم عشرات الآلاف من أبناء الفئات الشعبية على فرص التعليم الجامعي الراقي, سواء في الجامعات العربية أو الأجنبية , وهو ما أعطى للدولة وقطاع الخدمات والإدارة, كادرات وطنية مؤهلة, قليلة الكلفة وعالية الإنتاجية وقوية الانتماء. وعلى أكتاف هذه الكادرات, وبجهودها, جرت عملية تحديث البلد, ومن بين صفوفها تكونت طبقة وسطى تكنوقراطية أعادت تشكيل المجتمع البحريني وأطلقت حيويته ، وساهمت إلى جانب العائلات والنخب الاقتصادية والتجارية الرائدة في ترقية صورة البحرين العالمية ودورها الإقليمي .
وفي الواقع المشهود حاليا فقد شكل نتاج هذه السيرورة ، أنموذجا متقدما للدولة ذات الحكم الرشيد ، والقوانين الحديثة ، والأنظمة العصرية ، والمؤسسات الممتلكة لطيف متكامل وشديد التنوع من معطيات التمكين وأركانه وأدواته . وبالعرض المتواصل لنتاج هذه السيرورة وما جرى عليه من تعديلات وإصلاحات جذرية فائقة ، فقد تمكنت البحرين من استقطاب اهتمام العالم واحترامه في مواقف عديدة ، ووضعت بصمتها في كثير من الصفحات الحضارية المتداولة حديثا ، ابتداء من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، واللجنة الدولية للموئل ، وصولا إلى اليونسكو ، حيث تكتسب صورة البحرين احتراما عالميا ، لا يكاد يختلف عن كم الاحترام الذي تحظى به في مجالات أخرى عديدة ، كتحرير الاقتصاد ، والشفافية ، ومعدلات النمو الاقتصادي .. وهي معطيات لا شك أن مجلس التنمية سيعمل على تسييلها وتجييرها لصالح إستراتيجيته العتيدة لترقين شخصية البحرين المميزة في المحافل الدولية والعالمية ..
إن من الواضح أن ما يمكن تسميتها بـ " سياسة الانتشار الحضاري " التي ينوي مجلس التنمية الاقتصادية تدشينها بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد ، استنادا إلى محفظة المكتسبات والمنجزات البحرينية الناجزة حاليا ، بدأت تؤتي أكلها بوفرة عارمة من التبجيل الرزين الذي تتمع به البحرين في المحافل الدولية والإنسانية والحضارية .. وفيما يعمل سمو ولي العهد والمؤسسات التابعة له كماكينة تغيير إصلاحية في مجال الاقتصاد والتعليم ، فان ثمة عدد من المكائن التغييرية والإصلاحية الأخرى ، التي تعمل على ذات المستوى من الانجازات والأفكار ؛ يأتي على رأسها المجلس الأعلى للمرأة ، ومحفظة المشروعات التنموية والإصلاحية التي نجح في تكريسها ، وفي مقدمتها إستراتيجية تمكين المرأة .. وكلها بالطبع نتاجات من القيم المضافة ، التي ترفد مجموعة النتاجات الحكومية الباهرة ..
إن باستطاعة مجلس التنمية الاقتصادية أن يعمل ـ وهو يعمل فعلا ـ على توظيف هذه الإمكانات في خدمة مشروع شخصية البحرين المميزة ، بسلاسة وثقة واقتدار ، فالمملكة المطمئنة إلى استدامة تنميتها ونهضتها ، وديمومة مواردها الواسعة التنوع ، يمكن لها أن تتطلع إلى المستقبل بذات الطموح الذي يمور في دواخل سمو ولي العهد ومعه مجلس التنمية الاقتصادية من خلال مشروع شخصية البحرين المميزة .. باعتبارها شخصية تمتلك كافة أدوات التنمية الواعدة، بالنسبة للوطن، والتنمية ذات الجدوى الفائقة لكل من ينخرط في مفاعيلها المباشرة، وخاصة الاستثمارية والاقتصادية منها.. وهذا ركن أساسي من أركان الشخصية القادرة على الاستقطاب بحسب مفاهيم التحرر الاقتصادي المثمر ..
بقي أن نقول ، انه من الضرورة بمكان ، بالنسبة لمجلس التنمية الاقتصادية ، وهو يعمل على فذلكة شخصية البحرين المميزة ، أن يلاحظ ؛ أن التنمية هي, بالضرورة, عملية وطنية, تتفاعل مع الخارج, انطلاقا من التمحور على الذات الوطنية, وممارسة السيادة على السوق المحلية. والبلدان التي أدركت حتمية هذه المعادلة, هي التي نجحت, أو ستنجح في تجاوز مظاهر الإفقار والتخلف, بينما تلك التي وقعت في حبائل ايدولوجيا العولمة, وسلمت قيادتها لليبرالية المطلقة ، أو " النيوليبرالية", فهي تراكم الخسارات, ويزداد انكشاف اقتصادها الوطني, ويتفاقم عجزها عن مواجهة مشكلاتها الإستراتيجية وذات البعد الاجتماعي كالبطالة والفقر والإسكان , وتفقد القدرة على إدامة الخدمات العامة, كالصحة والتعليم ، والخدمات التحتية ..
وثانيا ، من حيث محتوى الرسالة التي سيعمل المجلس ـ مجلس التنمية الاقتصادية ـ على تعميدها ، كمقدمة للشخصية الوطنية التي تمثل مصدرا جذريا رئيسا للشخصية المميزة ؛ نعتقد أن مضمون هذه الرسالة ينبغي أن يحتوي تقديم رؤية لتاريخية مملكة البحرين, وأهمية الجغرافية السياسية؛ البحرين في الماضي والحاضر والمستقبل, والتحديات التي تواجهها, في كل المجالات, وجماليات البيئة والثقافة السلوكية ، والمتن الاجتماعي التعددي ... وصولا إلى التأكيد على قيم الديمقراطية والمواطنة والحقوق الدستورية والتسامح الديني وسيادة القانون ونبذ العنف والمساواة الاجتماعية, والتعريف بالأعراف السائدة، باعتبارها تشكل ركنا غير مكتوب من أركان المحفظتين النظامية والقانونية للمملكة.
لقد ارتبطت نهضة المجتمع البحريني, منذ الستينيات بحصول الآلاف ثم عشرات الآلاف من أبناء الفئات الشعبية على فرص التعليم الجامعي الراقي, سواء في الجامعات العربية أو الأجنبية , وهو ما أعطى للدولة وقطاع الخدمات والإدارة, كادرات وطنية مؤهلة, قليلة الكلفة وعالية الإنتاجية وقوية الانتماء. وعلى أكتاف هذه الكادرات, وبجهودها, جرت عملية تحديث البلد, ومن بين صفوفها تكونت طبقة وسطى تكنوقراطية أعادت تشكيل المجتمع البحريني وأطلقت حيويته ، وساهمت إلى جانب العائلات والنخب الاقتصادية والتجارية الرائدة في ترقية صورة البحرين العالمية ودورها الإقليمي .
وفي الواقع المشهود حاليا فقد شكل نتاج هذه السيرورة ، أنموذجا متقدما للدولة ذات الحكم الرشيد ، والقوانين الحديثة ، والأنظمة العصرية ، والمؤسسات الممتلكة لطيف متكامل وشديد التنوع من معطيات التمكين وأركانه وأدواته . وبالعرض المتواصل لنتاج هذه السيرورة وما جرى عليه من تعديلات وإصلاحات جذرية فائقة ، فقد تمكنت البحرين من استقطاب اهتمام العالم واحترامه في مواقف عديدة ، ووضعت بصمتها في كثير من الصفحات الحضارية المتداولة حديثا ، ابتداء من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، واللجنة الدولية للموئل ، وصولا إلى اليونسكو ، حيث تكتسب صورة البحرين احتراما عالميا ، لا يكاد يختلف عن كم الاحترام الذي تحظى به في مجالات أخرى عديدة ، كتحرير الاقتصاد ، والشفافية ، ومعدلات النمو الاقتصادي .. وهي معطيات لا شك أن مجلس التنمية سيعمل على تسييلها وتجييرها لصالح إستراتيجيته العتيدة لترقين شخصية البحرين المميزة في المحافل الدولية والعالمية ..
إن من الواضح أن ما يمكن تسميتها بـ " سياسة الانتشار الحضاري " التي ينوي مجلس التنمية الاقتصادية تدشينها بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد ، استنادا إلى محفظة المكتسبات والمنجزات البحرينية الناجزة حاليا ، بدأت تؤتي أكلها بوفرة عارمة من التبجيل الرزين الذي تتمع به البحرين في المحافل الدولية والإنسانية والحضارية .. وفيما يعمل سمو ولي العهد والمؤسسات التابعة له كماكينة تغيير إصلاحية في مجال الاقتصاد والتعليم ، فان ثمة عدد من المكائن التغييرية والإصلاحية الأخرى ، التي تعمل على ذات المستوى من الانجازات والأفكار ؛ يأتي على رأسها المجلس الأعلى للمرأة ، ومحفظة المشروعات التنموية والإصلاحية التي نجح في تكريسها ، وفي مقدمتها إستراتيجية تمكين المرأة .. وكلها بالطبع نتاجات من القيم المضافة ، التي ترفد مجموعة النتاجات الحكومية الباهرة ..
إن باستطاعة مجلس التنمية الاقتصادية أن يعمل ـ وهو يعمل فعلا ـ على توظيف هذه الإمكانات في خدمة مشروع شخصية البحرين المميزة ، بسلاسة وثقة واقتدار ، فالمملكة المطمئنة إلى استدامة تنميتها ونهضتها ، وديمومة مواردها الواسعة التنوع ، يمكن لها أن تتطلع إلى المستقبل بذات الطموح الذي يمور في دواخل سمو ولي العهد ومعه مجلس التنمية الاقتصادية من خلال مشروع شخصية البحرين المميزة .. باعتبارها شخصية تمتلك كافة أدوات التنمية الواعدة، بالنسبة للوطن، والتنمية ذات الجدوى الفائقة لكل من ينخرط في مفاعيلها المباشرة، وخاصة الاستثمارية والاقتصادية منها.. وهذا ركن أساسي من أركان الشخصية القادرة على الاستقطاب بحسب مفاهيم التحرر الاقتصادي المثمر ..
بقي أن نقول ، انه من الضرورة بمكان ، بالنسبة لمجلس التنمية الاقتصادية ، وهو يعمل على فذلكة شخصية البحرين المميزة ، أن يلاحظ ؛ أن التنمية هي, بالضرورة, عملية وطنية, تتفاعل مع الخارج, انطلاقا من التمحور على الذات الوطنية, وممارسة السيادة على السوق المحلية. والبلدان التي أدركت حتمية هذه المعادلة, هي التي نجحت, أو ستنجح في تجاوز مظاهر الإفقار والتخلف, بينما تلك التي وقعت في حبائل ايدولوجيا العولمة, وسلمت قيادتها لليبرالية المطلقة ، أو " النيوليبرالية", فهي تراكم الخسارات, ويزداد انكشاف اقتصادها الوطني, ويتفاقم عجزها عن مواجهة مشكلاتها الإستراتيجية وذات البعد الاجتماعي كالبطالة والفقر والإسكان , وتفقد القدرة على إدامة الخدمات العامة, كالصحة والتعليم ، والخدمات التحتية ..
وثانيا ، من حيث محتوى الرسالة التي سيعمل المجلس ـ مجلس التنمية الاقتصادية ـ على تعميدها ، كمقدمة للشخصية الوطنية التي تمثل مصدرا جذريا رئيسا للشخصية المميزة ؛ نعتقد أن مضمون هذه الرسالة ينبغي أن يحتوي تقديم رؤية لتاريخية مملكة البحرين, وأهمية الجغرافية السياسية؛ البحرين في الماضي والحاضر والمستقبل, والتحديات التي تواجهها, في كل المجالات, وجماليات البيئة والثقافة السلوكية ، والمتن الاجتماعي التعددي ... وصولا إلى التأكيد على قيم الديمقراطية والمواطنة والحقوق الدستورية والتسامح الديني وسيادة القانون ونبذ العنف والمساواة الاجتماعية, والتعريف بالأعراف السائدة، باعتبارها تشكل ركنا غير مكتوب من أركان المحفظتين النظامية والقانونية للمملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق