الأربعاء، 16 يوليو 2008

تدليس الجامعات الخاصة.. ومسئوليات المجلس الأعلى للتعليم

في معرض تعميده لفريق العمل المكلف متابعة مشروع إصلاح وتطوير التعليم والتدريب، اعتبر سمو ولي العهد هذه الخطوة بداية لحوار وطني حول التعليم والتدريب. ووجه سموه فريق العمل الذي يرأسه معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى إجراء المزيد من الدراسات لواقع التعليم والتدريب والتوصل إلى الخطط والاستراتيجيات اللازمة التي تسهم بدورها في إحداث النقلة النوعية التي تتطلبها المرحلة الراهنة ومتطلبات المستقبل.

ومع أننا لا نعرف شيئا حول إن كانت الدراسات التي أشار إليها سمو ولي العهد في توجيهاته قد بدأت بالفعل ، إلا أن ما نستطيع تأكيده أن الحوار الوطني الذي لفت إليه سمو ولي العهد ، لم ينشأ بعد ، وفي الوقت نفسه فان واقع التعليم العالي في البحرين تشير أحواله إلى انه يعاني من انفلات خطير ، تظهره تلك الإعلانات غير المعقولة التي تنشرها بعض الجامعات الخاصة التي لم يمض على تأسيسها سوى سنتين أو أكثر قليلا ، عن برامج لديها لمنح شهادات الدكتوراه والماجستير في مساقات وعلوم وتخصصات تعجز عن بعضها جامعات عربية وعالمية عريقة ..!!

المشهدية الأخرى المحايثة لواقع التعليم العالي في البحرين ، هي معاناة كثير من الشباب الذين تعمدت بعض الجامعات الخاصة التدليس عليهم بزعم قدرتها على منح شهادات دكتوراه وماجستير معتمدة محليا وخارجيا ، ثم صدموا بواقع أن هذه الشهادات ليست أكثر من حبر على ورق ، وان أحدا لا يعترف بها ، لا هنا في البحرين ، ولا في أي قطر عربي أو أجنبي آخر .. ! وإذا كانت الكويت وسلطنة عمان أعلنتا مؤخرا، عن عدم اعتبارهما لشهادات البكالوريوس التي تمنحها الجامعات البحرينية الخاصة، فان دولا أخرى عديدة اتخذت نفس الموقف منذ زمن، غير أن مواقفها هذه لم تحظ على ما يبدو بالتغطية الإعلامية المناسبة من الصحافة المحلية.

إن من شأن السمعة غير الايجابية التي قد تحيط ببعض الجامعات الخاصة والأهلية البحرينية حيال مسألة اعتماد شهاداتها ، أن تسبب أضرارا لجسد التعليم العالي البحريني ولكل الجامعات الخاصة ولسمعة المملكة لا يمكن تجاوزها أو معالجتها ولو بعد حين . ولأن من شأن العاقل إذا ما أراد معالجة مرض ما أن يعمد أولا إلى وقف نزيف الجراح والحد من تفاقم المرض ، فإن المطلوب من اللجنة العليا التي يرأسها معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن تبادر أولا إلى التعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في إيجاد وسيلة مشروعة تمكنهما ضبط شطحات الجامعات الخاصة غير المعقولة في التدليس على أبناء الوطن وعلى الطلاب الخليجيين الذين يدرسون في البحرين ، بشأن شهادات الماجستير والدكتوراه العجيبة هذه التي تمنحها بعض الجامعات في مساقات معقدة وتخصصات أكاديمية عزيزة جدا حتى على مستويات الجامعات العالمية العريقة ..!

لقد قمت شخصيا ببحث بسيط جدا عبر الانترنيت عن بعض الجامعات الأمريكية والغربية التي تظهر أسماؤها في بعض إعلانات الجامعات المحلية الخاصة على أساس أنها جامعات متعاونة مع الجامعات الخاصة. ولم تكن مفاجأة كبيرة؛ بل متوقعة بعض الشيء، أن أتبين أن بعض هذه الجامعات ليست أكثر من " دكان " أو " مكتب " لا يعمل فيه سوى سكرتيرة للرد على الاتصالات..! ومع ذلك فثمة مؤسسات أمريكية متخصصة بتحديد مقاييس جودة للجامعات يمكن الاعتماد على خبرتها في التعرف على هذه الجامعات وتمييزها عن الجامعات الحقيقية المعتمدة. وهو ما نرجو أن يتم تشكيل مماثل له هنا في البحرين. وعلى كل حال فقد سمعنا وقرأنا تصريحات من المجلس الأعلى للتعليم عن توجه بهذا الصدد، ونرجو أن تكون هذه التصريحات ذات مصداقية..

إن القانون لا يحمي المغفلين، كما يقولون. ومع أنني لا أتوقع لشخص متعلم أن يكون مغفلا ، إلا أن إلحاح الإعلانات وطريقة العرض اللئيمة التي تتميز بها هذه الإعلانات ، وما تفبركه بعض الجامعات الخاصة والأهلية ، من شأنه أن يشكل مصائد " ذكية ! " لأصحاب الحاجات . وقديما قيل : صاحب الحاجة أرعن .

ليست هناك تعليقات: