في الشهر الماضي استضافت مملكة البحرين الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء الخارجية لمنتدى التعاون العربي الصيني.. وفي نفس الفترة دعا سمو رئيس الوزراء إلى تطوير وزيادة التعاون بين البحرين والصين ، وترقية الشراكة بينهما في مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن مملكة البحرين تتطلع دائما لتقوية علاقاتها مع الصين وذلك في ضوء المؤشرات الايجابية التي تشهدها علاقات البلدين .
وفضلا عن كون البحرين تحتفظ بعلاقات تاريخية وطيدة مع الصين ، وان دول العالم اليوم تتنافس على تلمس طريقها للاستفادة من جنة الاستثمارات الصينية ، علاوة على الاستفادة من وزنها الدولي وصداقتها التي أثبتت المشهديات التاريخية أنها لم تكن في يوم محل مساومة أو ابتزاز سياسي أو سبيلا للهيمنة والاستقواء ، فان كافة الظروف والمعطيات ، تدفع باتجاه مبادرة البحرين لاستقطاب محافظ الاستثمار الصينية ، التي يسيل لها لعاب معظم دول العالم .. خاصة وان الفائض المالي الصيني يسجل الآن أرقاما فلكية غير مسبوقة لم تبلغها اليابان في أوج ذروتها.
لقد واكبت بروتوكولات التعاون الاقتصادي والشراكة مع الصين في دول افريقية وآسيوية نامية عديدة ، مساعدات صينية هائلة قدمتها الدولة لإقامة جسور وطرق وسكك حديدية ومرافق حيوية ومصانع ، كانت تتدفق على تلك الدول جنبا إلى جنب مع الاستثمارات المباشرة. ما يجعل من أي تفعيل حقيقي لتعاون اقتصادي شامل بين البحرين والصين ، طريقا محفوفا بالمغريات ، ومدفوعا بتوافر الإمكانات الناجزة في البحرين لتوطين استثمارات استراتيجية وصناعية تساهم في زيادة زخم سياسة تغيير طبيعة الاقتصاد البحريني التي يشرف عليها مجلس التنمية الاقتصادية ..
لقد ركزت كلمات كثير من المتحدثين والمراقبين البحرينيين إبان انعقاد منتدى التعاون العربي الصيني في المنامة، على كون البحرين نقطة عبور وحلقة وصل في العلاقات العربية الصينية. غير أن المطلوب الآن ، أن لا تكتفي البحرين بكونها نقطة عبور، أو جسر يمر عليه الآخرون للوصول إلى جنة الاستثمارات الصينية . وإذا كان ثمة اعتقاد بأن البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية التي ترتبط بها البحرين مع الولايات المتحدة أو مع دول أوروبية أخرى يمكن أن تتأثر سلبيا بالاتجاه إلى الصين ، فهو بالتأكيد اعتقاد ليس له ما يبرره ، سواء من حيث امتلاك البحرين لقرارها وسيادتها الكاملة على ما تختاره لنفسها ، أو من حيث الشواهد المماثلة في دول أخرى ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة ، وتتمتع بعلاقات اقتصادية واستثمارية متنامية بقوة مع الصين ..
إن الذاكرة العربية الوطنية التي عانت من الاستعمار طويلا وما تزال تحتفظ بعلامات زمنية لممارساته وسياساته ، خالية من أية علامات صينية . والثقافة العربية بمجملها اقرب إلى الثقافة الصينية منها إلى الثقافة الغربية ، وكذلك ، فان المواقف الصينية الداعمة للحقوق العربية ، كانت دائما أقرب إلى المواقف العربية والإسلامية بشكل عام .. وإذا كان يتوجب الآن على الدول العربية الاستفادة من هذه العوامل والمعطيات، فان البحرين تتمتع بأفضلية تسجلها لها وثائق التاريخ البحري، وتاريخ التبادلات التجارية المبكرة جدا بين البحرين والصين.. وليس المطلوب اليوم إلا محاولة بعث هذا التاريخ من جديد ، وتحويله إلى مكتسب ينعكس على الأجندة البحرينية الناجزة اليوم لتوطين الاستثمارات العالمية الإستراتيجية وتنويع مفردات الاقتصاد البحريني الواعد ..
وفضلا عن كون البحرين تحتفظ بعلاقات تاريخية وطيدة مع الصين ، وان دول العالم اليوم تتنافس على تلمس طريقها للاستفادة من جنة الاستثمارات الصينية ، علاوة على الاستفادة من وزنها الدولي وصداقتها التي أثبتت المشهديات التاريخية أنها لم تكن في يوم محل مساومة أو ابتزاز سياسي أو سبيلا للهيمنة والاستقواء ، فان كافة الظروف والمعطيات ، تدفع باتجاه مبادرة البحرين لاستقطاب محافظ الاستثمار الصينية ، التي يسيل لها لعاب معظم دول العالم .. خاصة وان الفائض المالي الصيني يسجل الآن أرقاما فلكية غير مسبوقة لم تبلغها اليابان في أوج ذروتها.
لقد واكبت بروتوكولات التعاون الاقتصادي والشراكة مع الصين في دول افريقية وآسيوية نامية عديدة ، مساعدات صينية هائلة قدمتها الدولة لإقامة جسور وطرق وسكك حديدية ومرافق حيوية ومصانع ، كانت تتدفق على تلك الدول جنبا إلى جنب مع الاستثمارات المباشرة. ما يجعل من أي تفعيل حقيقي لتعاون اقتصادي شامل بين البحرين والصين ، طريقا محفوفا بالمغريات ، ومدفوعا بتوافر الإمكانات الناجزة في البحرين لتوطين استثمارات استراتيجية وصناعية تساهم في زيادة زخم سياسة تغيير طبيعة الاقتصاد البحريني التي يشرف عليها مجلس التنمية الاقتصادية ..
لقد ركزت كلمات كثير من المتحدثين والمراقبين البحرينيين إبان انعقاد منتدى التعاون العربي الصيني في المنامة، على كون البحرين نقطة عبور وحلقة وصل في العلاقات العربية الصينية. غير أن المطلوب الآن ، أن لا تكتفي البحرين بكونها نقطة عبور، أو جسر يمر عليه الآخرون للوصول إلى جنة الاستثمارات الصينية . وإذا كان ثمة اعتقاد بأن البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية التي ترتبط بها البحرين مع الولايات المتحدة أو مع دول أوروبية أخرى يمكن أن تتأثر سلبيا بالاتجاه إلى الصين ، فهو بالتأكيد اعتقاد ليس له ما يبرره ، سواء من حيث امتلاك البحرين لقرارها وسيادتها الكاملة على ما تختاره لنفسها ، أو من حيث الشواهد المماثلة في دول أخرى ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة ، وتتمتع بعلاقات اقتصادية واستثمارية متنامية بقوة مع الصين ..
إن الذاكرة العربية الوطنية التي عانت من الاستعمار طويلا وما تزال تحتفظ بعلامات زمنية لممارساته وسياساته ، خالية من أية علامات صينية . والثقافة العربية بمجملها اقرب إلى الثقافة الصينية منها إلى الثقافة الغربية ، وكذلك ، فان المواقف الصينية الداعمة للحقوق العربية ، كانت دائما أقرب إلى المواقف العربية والإسلامية بشكل عام .. وإذا كان يتوجب الآن على الدول العربية الاستفادة من هذه العوامل والمعطيات، فان البحرين تتمتع بأفضلية تسجلها لها وثائق التاريخ البحري، وتاريخ التبادلات التجارية المبكرة جدا بين البحرين والصين.. وليس المطلوب اليوم إلا محاولة بعث هذا التاريخ من جديد ، وتحويله إلى مكتسب ينعكس على الأجندة البحرينية الناجزة اليوم لتوطين الاستثمارات العالمية الإستراتيجية وتنويع مفردات الاقتصاد البحريني الواعد ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق