لم تشهد البحرين خلال السنة الحالية أي اعتقال أو إبعاد لصحفي ، ولم تتعرض فيها صحيفة للإغلاق أو التجميد أو التوقيف ، ولم يتعرض فيها أي كاتب أو صحفي لعقوبة سجن أو حتى غرامة ، كما لم تشهد المملكة تعرضا بالاعتداء أو بالتهديد أو الضغط أو أي شيء آخر مماثل لأي كاتب أو مسئول في صحيفة ، باستثناء تحريك بعض القضايا الشخصية من أفراد شعروا أنهم تضرروا نتيجة ما كتبه بعض الصحفيين أو الكتاب عنهم في صحف أو في مواقع اليكترونية ، وهذا حق طبيعي يكفله القانون للمتضررين تماما كما يكفل حقوق الصحفيين بالكشف والحصول على المعلومة ونقلها .
وفي نفس الوقت فان الصحافة البحرينية بمختلف توجهاتها وأجنداتها وانتماءاتها ، لم توفر تصريحا ناريا لخطيب مشاكس في مسجد ، أو لنائب غاضب ، أو لسياسي معارض ، ولم تغفل بعض هذه الصحف عن تحويل بعض التصريحات الشاذة والعدائية لبعض السياسيين المعارضين إلى " مانشيتات " نارية عريضة وباللون الأحمر الفاقع ، وعلى الصفحات الأولى .. !! عداك عن تفجير كثير من القضايا التي لا يمكن الإشارة إلى مثيلاتها في كثير من الدول العربية والمجاورة ..
ومع ذلك فان ما يسمى بـ " المؤشر السنويّ للحريات الصحافية حول العالم " الذي تصدره منظّمة " مراسلون بلا حدود "، وضع البحرين في المرتبة 118 بين 169 دولة شملها المؤشر.. ! والمثير الأكثر طرحا للتساؤل والاستغراب والدهشة، أن دولا عربية وغير عربية شهدت كل ما لم تشهده مملكة البحرين من سجن واعتقالات للصحفيين ، وإبعاد لبعضهم ، وتعريض البعض الآخر للتهديد والوقف عن العمل ، حظيت ـ تلك الدول ـ بمراكز متقدمة في المؤشر عن مركز البحرين ..!
منظمة " مراسلون بلا حدود " لم تزود " مؤشرها " بأية مقاييس يمكن التعويل عليها بموضوعية وحيادية لهذا الاختيار الظالم لمركز البحرين على قائمة الحريات الصحفية في العالم . ولكن إحدى الصحف المحلية التي جعلت من تقرير المنظمة " مانشيتا " عريضا وفاقعا على صفحتها الأولى ( بتاريخ 19 أكتوبر 2007 )، منحت نفسها حق تبرير ما اقترفته المنظمة ، حين أشارت في خبرها بطريقة غير مباشرة إلى أن " التراجع في مركز البحرين " يعود إلى " عدم توفر قانون مستنير للصحافة " .. هكذا..!! مع علم الصحيفة بان كثيرا من الدول التي وضعها " المؤشر " في مراتب متقدمة عن مركز البحرين تخلو هي الأخرى من " قانون مستنير للصحافة " ، وتعاني فيها الحريات الصحفية من مشهديات وممارسات لا تحدث في البحرين ، ولا تشهدها الساحة البحرينية ، ولا تتعرض الصحافة البحرينية لأي منها ..!
والصحيفة المحلية ، التي عودتنا دائما على إبراز السلبيات والتغاضي عن الايجابيات ، أخذت تصنيف وحكم " منظمة مراسلون بلا حدود " على أنه القول الفصل ، والحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، من دون أية قراءة واقعية وتحليلية فاحصة للتقرير والمؤشر من جهة ، ولما تعيشه البحرين من حرية صحفية وديمقراطية ـ نسبية ـ لا يمكن التنكر لها أو تجاوزها أو الإغضاء عنها من جهة أخرى ..! وفي مقابل هذه الممارسة غير الموضوعية ، فان الصحف اليومية الأخرى جميعها ، تغاضت بدورها عن تقرير " المنظمة " ولم تنشر عنه شيئا لا من قريب ولا من بعيد ، وهي ممارسة غير موضوعية أخرى ، يلجأ إليها الضعفاء والقاصرون عن المواجهة والتحليل والتفنيد والرد على ما تتعرض له المملكة ومؤسساتها وشئونها من تداخلات ارتجالية أو عبثية أو سلبية مقصودة .. !
والحال، أن كلا الممارستين الصحفيتين: تصرف الصحيفة المحلية المتصيد للسلبيات، والتي اعتبرت أن " منظمة مراسلون بلا حدود " أدرى واعرف واعلم منها بأحوال الحريات الصحفية في المملكة.. والتصرف الانسحابي للصحف اليومية المحلية الأخرى جميعا ، التي عجزت عن مواجهة عبثية تقرير المنظمة بالحقائق ، وتوهمت أن إغفالها للتقرير ، هو موقف بحد ذاته .. نقول أن كلا الموقفين ، خاطئ ، ولا يليق بصحافة وطنية ، تحمل رسالة المملكة وتعبر عن دورها وتنحاز إليها في مواجهة التحديات .. هذا في الوقت الذي كانت فيه بعض هذه الصحف تستأسد في شن الحملات الصحفية على بعض الجمعيات والتيارات في الوطن لمجرد اختلافها معها في الأجندات أو المواقف أو الاجتهادات ..!
الحريات الصحفية في البحرين ليست فائقة ، ولكنها أيضا معقولة وجيدة ، وذات فضاءات وسقوف منافسة لمعظم الفضاءات والسقوف العربية . وإذا كانت الصحف أو بعضها لم تستثمر هذه الحريات أو الفضاءات فهذا يعود لاجتهادات المسئولين فيها ولحساباتهم الشخصية ، وليس لموقف الحكومة أو النظام من الحريات الصحفية . والجهة الوحيدة التي يمكن التأشير على موقفها السلبي من الحريات الصحفية هي الجهة التي يتمترس فيها أصحاب الإقطاعيات الدينية من رجال الدين والنواب وجماعة المجلس العلمائي .. وهؤلاء لا يمثلون النظام ولا الحكومة، ولا يمتلكون القرارات النهائية التي ترسم طريق البلاد وتدير شئونها..
أما أحكام وتصنيفات " منظمة مراسلون بلا حدود " ، فمن نافل القول أنها لا تعتمد على قراءات وتحليلات فاحصة وعلمية ، بقدر ما تعتمد على تقارير فردية يكتبها صحفيون أفراد من داخل وخارج البحرين ، لهم أجنداتهم ، وحساباتهم ، واصطفافاتهم ، التي يتراجع فيها الوطن ، وتتقدم فيها الانتماءات الأخرى .. والحسابات الأخرى.. والنوايا الأخرى..
وفي نفس الوقت فان الصحافة البحرينية بمختلف توجهاتها وأجنداتها وانتماءاتها ، لم توفر تصريحا ناريا لخطيب مشاكس في مسجد ، أو لنائب غاضب ، أو لسياسي معارض ، ولم تغفل بعض هذه الصحف عن تحويل بعض التصريحات الشاذة والعدائية لبعض السياسيين المعارضين إلى " مانشيتات " نارية عريضة وباللون الأحمر الفاقع ، وعلى الصفحات الأولى .. !! عداك عن تفجير كثير من القضايا التي لا يمكن الإشارة إلى مثيلاتها في كثير من الدول العربية والمجاورة ..
ومع ذلك فان ما يسمى بـ " المؤشر السنويّ للحريات الصحافية حول العالم " الذي تصدره منظّمة " مراسلون بلا حدود "، وضع البحرين في المرتبة 118 بين 169 دولة شملها المؤشر.. ! والمثير الأكثر طرحا للتساؤل والاستغراب والدهشة، أن دولا عربية وغير عربية شهدت كل ما لم تشهده مملكة البحرين من سجن واعتقالات للصحفيين ، وإبعاد لبعضهم ، وتعريض البعض الآخر للتهديد والوقف عن العمل ، حظيت ـ تلك الدول ـ بمراكز متقدمة في المؤشر عن مركز البحرين ..!
منظمة " مراسلون بلا حدود " لم تزود " مؤشرها " بأية مقاييس يمكن التعويل عليها بموضوعية وحيادية لهذا الاختيار الظالم لمركز البحرين على قائمة الحريات الصحفية في العالم . ولكن إحدى الصحف المحلية التي جعلت من تقرير المنظمة " مانشيتا " عريضا وفاقعا على صفحتها الأولى ( بتاريخ 19 أكتوبر 2007 )، منحت نفسها حق تبرير ما اقترفته المنظمة ، حين أشارت في خبرها بطريقة غير مباشرة إلى أن " التراجع في مركز البحرين " يعود إلى " عدم توفر قانون مستنير للصحافة " .. هكذا..!! مع علم الصحيفة بان كثيرا من الدول التي وضعها " المؤشر " في مراتب متقدمة عن مركز البحرين تخلو هي الأخرى من " قانون مستنير للصحافة " ، وتعاني فيها الحريات الصحفية من مشهديات وممارسات لا تحدث في البحرين ، ولا تشهدها الساحة البحرينية ، ولا تتعرض الصحافة البحرينية لأي منها ..!
والصحيفة المحلية ، التي عودتنا دائما على إبراز السلبيات والتغاضي عن الايجابيات ، أخذت تصنيف وحكم " منظمة مراسلون بلا حدود " على أنه القول الفصل ، والحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، من دون أية قراءة واقعية وتحليلية فاحصة للتقرير والمؤشر من جهة ، ولما تعيشه البحرين من حرية صحفية وديمقراطية ـ نسبية ـ لا يمكن التنكر لها أو تجاوزها أو الإغضاء عنها من جهة أخرى ..! وفي مقابل هذه الممارسة غير الموضوعية ، فان الصحف اليومية الأخرى جميعها ، تغاضت بدورها عن تقرير " المنظمة " ولم تنشر عنه شيئا لا من قريب ولا من بعيد ، وهي ممارسة غير موضوعية أخرى ، يلجأ إليها الضعفاء والقاصرون عن المواجهة والتحليل والتفنيد والرد على ما تتعرض له المملكة ومؤسساتها وشئونها من تداخلات ارتجالية أو عبثية أو سلبية مقصودة .. !
والحال، أن كلا الممارستين الصحفيتين: تصرف الصحيفة المحلية المتصيد للسلبيات، والتي اعتبرت أن " منظمة مراسلون بلا حدود " أدرى واعرف واعلم منها بأحوال الحريات الصحفية في المملكة.. والتصرف الانسحابي للصحف اليومية المحلية الأخرى جميعا ، التي عجزت عن مواجهة عبثية تقرير المنظمة بالحقائق ، وتوهمت أن إغفالها للتقرير ، هو موقف بحد ذاته .. نقول أن كلا الموقفين ، خاطئ ، ولا يليق بصحافة وطنية ، تحمل رسالة المملكة وتعبر عن دورها وتنحاز إليها في مواجهة التحديات .. هذا في الوقت الذي كانت فيه بعض هذه الصحف تستأسد في شن الحملات الصحفية على بعض الجمعيات والتيارات في الوطن لمجرد اختلافها معها في الأجندات أو المواقف أو الاجتهادات ..!
الحريات الصحفية في البحرين ليست فائقة ، ولكنها أيضا معقولة وجيدة ، وذات فضاءات وسقوف منافسة لمعظم الفضاءات والسقوف العربية . وإذا كانت الصحف أو بعضها لم تستثمر هذه الحريات أو الفضاءات فهذا يعود لاجتهادات المسئولين فيها ولحساباتهم الشخصية ، وليس لموقف الحكومة أو النظام من الحريات الصحفية . والجهة الوحيدة التي يمكن التأشير على موقفها السلبي من الحريات الصحفية هي الجهة التي يتمترس فيها أصحاب الإقطاعيات الدينية من رجال الدين والنواب وجماعة المجلس العلمائي .. وهؤلاء لا يمثلون النظام ولا الحكومة، ولا يمتلكون القرارات النهائية التي ترسم طريق البلاد وتدير شئونها..
أما أحكام وتصنيفات " منظمة مراسلون بلا حدود " ، فمن نافل القول أنها لا تعتمد على قراءات وتحليلات فاحصة وعلمية ، بقدر ما تعتمد على تقارير فردية يكتبها صحفيون أفراد من داخل وخارج البحرين ، لهم أجنداتهم ، وحساباتهم ، واصطفافاتهم ، التي يتراجع فيها الوطن ، وتتقدم فيها الانتماءات الأخرى .. والحسابات الأخرى.. والنوايا الأخرى..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق