الجمعة، 18 يوليو 2008

الذين تخلفوا عن ركب الشاكرين للمكرمة الملكية السامية..!

سوف أتوكل على الله ، وأقولها للتاريخ أن ما طالعته في كثير من المنتديات البحرينية ، وعلى منصات التعليق في بعض الصحف ـ حيال مبادرة جلالة الملك ومسعاه الحميد في الإفراج عن الشبان البحرينيين الثمانية الذين كانوا في السجون السعودية ـ شيء لا يسر ، ولا يريح ..! وهذا ينسحب أيضا على كثير من السادة النواب، وخاصة نواب الوفاق، ورجال الدين، وغيرهم.

وسوف أقولها صراحة ، أنني توقعت من رؤوس بعض الأطياف والجمعيات السياسية ، مبادرات موازية ، شاكرة ومقدرة للمبادرة الملكية السامية ، التي لا نكاد نجد لها مثيلا عند غالبية زعماء العالم . ولكن هؤلاء خذلوا توقعاتي، وخذلوا أنفسهم ومصداقيتهم تجاه المواطنين وتجاه الوطن، بل تجاه الأخلاق الرفيعة التي تقتضي الشكر على التكريم والعطاء، والرد على الحسنى بالحسنى.

ومع جلالة العاهل المفدى، لم يبادر إلى ما بادر إليه طلبا لشكر أو ثناء من احد كان، ومع أن تاريخ المسيرة الملكية السامية حافل بالكثير من المبادرات التي لم تأت استجابة لمطالب ضاغطة أو تيارات متطلبة ، إلا أن الله عز وجل بكل جلاله وعظمته واستغنائه عن الحاجة مطلقا ، يطلب من عباده أن يشكروه ، فالبشكر تدوم النعم . وبالشكر تتلاقى القلوب ، وتعبر عن صفائها ، وقدرتها على الاعتراف بفضل أصحاب الفضل ..

ولكن، ومع الأسف الشديد، فان الخطاب الإعلامي لهذه الأطياف السياسية والدينية، الذي اعتاد على أن يكون إيقاعه صاخبا على الدوام ومنذرا بالشرور وعظائم الأمور، لم يحاول اليوم، ولا من قبل، أن يتنازل عن هذا الطبع، أو يتطاول على هذه السمة. وهي على كل حال ليست سمة للخطاب فحسب بل لأصحابه وللفكر الذي يصدر عنه أيضا.

إنني مدرك تماما ، لما في هذه المقالة من امتعاض تجاه حالة النكران التي قوبلت بها المكرمة الملكية السامية عند رؤوس بعض الأطياف والجمعيات السياسية . وهذا من وجهة نظر إنسانية وأخلاقية . ولكن من وجهة نظر تحليلية صرفة، فينبغي أن لا نتوقع غير ذلك، من هؤلاء الذين صنعوا حيثياتهم من خلال المشاكسة والتصعيد والتحريض. وهم في واقع الأمر يشعرون بالتأكيد أن هذه المكرمات الملكية بسموها وتعاليها على كل المقاييس والانطباعات قد سحبت البساط من تحتهم، ولم تترك لهم سوى مساحة صغيرة جدا للمناورة وكسب الرزق الحرام.. إضافة إلى تأثير هذه المكرمات والمبادرات الملكية الشجاعة في كشف خواء الشعارات التي يتكلون عليها لتعزيز صورهم وأدوارهم..!
غير أن رؤيتهم التحليلية هذه، إن صدق توقعنا، لا تزيد على كونها رؤية جد ساذجة وفيها قدر كبير من الأنانية. فيما تشتمل مبادرات الملك على قدر كبير جدا من نكران الذات ، وقدر مساو من الرفعة الملكية التي لا تليق إلا بالملوك الكبار والقادة التاريخيين ..

لقد عبر خطاب هذه الجمعيات عن نفسه أصدق تعبير حين اختار أن يدفن رأسه بالتراب، في وقت كان ينبغي به أن يستخدم قاموسا آخر. وعبر هؤلاء الرؤوس والنواب عن أخلاقياتهم اصدق تعبير حين اختاروا أن يتخلفوا عن هذا الركب الشعبي العريض من الشاكرين والمقدرين للمكرمة الملكية السامية ، وان تضيق عليهم الأرض بما رحبت خوفا على ادوار في طريقها للذوبان . ومع انه خروجهم عن السرب العام للمشاعر الشعبية الغامرة بالامتنان والإجلال لهذا المسعى الملكي السامي ، لن يؤثر على قوة هذا السرب وقوام طريقه وجلاء صوته ، إلا أن مجرد خروجهم هذا يعني الكثير ، وكان لا بد من التفسير .. فليعذرونا.

شفاعة حمد .. وكرم عبدالله .. وسماحة سلطان

الصور واللقطات التي نشرتها الصحف في اليومين الماضيين للمواطنين البحرينيين الثمانية وهم يرفلون بفرحة اللقاء مع أهاليهم وذويهم ، تحمل أعمق الرسائل وأصدقها للعالم الخارجي وللناس في البحرين مفادها أن حمد بن عيسى آل خليفة ملك ملتصق بشعبه، وان المسافة بين تحرك الملك ونبض المواطنين لا تزيد عن دفقة قلب واحدة أو آهة وجدان هامسة ..

واللقطات والصور وما تحمله من مشهديات الفرح والدموع ، هي رسائل عالية القيمة والدلالة ، لكل اؤلئك الذين لم تعلمهم تجارب الأيام وعبر الأحداث بعد ، أن العلاقة بين حمد بن عيسى وشعبه أكبر من كل الهذر الذي بلا طائل والفبركات التي بلا ضمير والادعاءات التي بلا شاهد . وأن هؤلاء الذين يطلّون عبر الفضائيات بشعاراتهم الرنانة، والذين يتصدرون منصات الخطابة في التجمعات المفتعلة ويطلقون التصريحات.. هؤلاء أبعد ما يكونون عن نبض الشارع، والملك هو الأقرب لهذا النبض.. لسبب بسيط: لأن علاقة الملك بشعبه ليست بندا على أجندة ولا حركة انفعالية في برنامج تكتيكي ولا هي مقدمة لمتتالية انتخابية مدروسة ومفصلة بعناية صياد وبحرص تاجر..

فالمبادرة الكريمة والخيرة التي بادر إليها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز للإفراج عن المواطنين البحرينيين الثمانية الذين كانوا محتجزين لدى السلطات السعودية ، وتكللت بالنجاح ، جمعت بين مضامينها قيما وسجايا ليس من السهولة بمكان تكرارها أو العثور عليها عند ملك غير ملك البحرين وقيادة غير القيادة السعودية : شفاعة ملك كريم ، وأريحية أمير حليم ، وعمق وسماحة في الروابط الأخوية الصادقة بين العاهلين الجليلين، ومكانة تبجيل واحترام يحظى بها جلالة الملك حمد بن عيسى حيثما حل..

شفاعة حمد بن عيسى ، وأريحية سلطان بن عبدالعزيز ، ومبادرة المليك الكريم ، وسماحة وعفو القيادة السعودية ، التقت كلها لتجلب فرحا هائلا لأهالي الشبان الثمانية ، وامتنانا عند شعب البحرين بكل فئاته وقطاعاته .. فهي لم تمنح الحرية لشبان في ريعان الرجولة والعطاء فحسب، بل أقرت أيضا عيون البحرين كلها من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها .. وأعادت السكينة إلى النفوس التي طارت شعاعا ، وأسكتت الفبركات والتحليلات الاعتباطية ، والاتهامات الجزافية ، وسدت الذرائع في وجه متصيدي الذرائع ، وبدرت بالحسنى من لدن مملكة شقيقة لم نعرف عنها إلا الحسنى في التعامل، ولم نسجل لها إلا الحسنى في الأخوة والدعم والرفادة ، وفازت دائما من قلوبنا ووجداناتنا بالحسنى من الذكر والشكر والامتنان..

إن هذه المبادرة الملكية السامية، التي نسجلها بعظيم التبجيل والإجلال للعاهل المفدى، ليست ـ على دلالاتها الوجدانية وقيمها الرفيعة السمحة ـ حدثا غير مسبوق في السجل الملكي الحافل بالمكرمات والمبادرات الإنسانية التي انبثقت دائما من لدن مليك وعد فأوفى، وعاهد فوفى ، وأعطى فأجزل ، ومنح فأكمل ، وبادر فتكللت مبادراته دائما بالنجاح والفلاح..

غير أن هذا الحديث لا ينبغي أن يكتمل من دون الإشارة إلى أن ثمة دائما لكل تجربة دلالاتها، ولكل حادثة عبرها ودروسها، ولكل فعل ما يقابله من رد، ولكل مكرمة ما يطاولها من ثناء. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس . فكيف إن كان المعني ملك جليل تجشم عناء الوفادة، ودفع بجاهه ووجاهته من أجل أبناء شعبه..؟!

وأول هذه الدروس والمثل، أن أحدا قط ليس له فضل في هذا الأمر سوى جلالة الملك حمد بن عيسى والقيادة السعودية. أما ادعاء من هب ومن دب بفضل أو مبادرة ونحوها ، فكلام لا أصل له ولا شاهد يؤازره .. وهو أمر يفترض أن لا يصدر من أحد من الناس ولا واحدة من الصحف..!

وثاني هذه الدروس، أن كل الكلام الذي القي من قبل اعتباطا وظلما وبهتانا عن تخاذل جهة حكومية أو تقاعس أخرى، هو كلام غير مسئول وغير صدوق، سواء صدر من نائب أو رئيس كتلة نيابية أو حتى مرجع ديني أو مجلس علمائي .. ولعل فيما جرى من هذه المبادرة الملكية ، عبرة لهؤلاء واؤلئك ، تفتح أمام بصائرهم منغلقات التأويل ، وتسد عليهم بوائق الاتهامات والتشكيك والنوايا غير الحسنة ..

أما ثالث الدروس، فأن للبيت رب يحميه، وللوطن قيادته الساهرة أبدا على أمنه واستقراره وخير شعبه وسعادة أبنائه. وان أحدا قط لا ينبغي له أن يتطاول إلى التشكيك في هذه الحقيقة التي تحمل معها شواهدها وبراهينها ، وتؤكدها كل شمس تطلع على البلاد وكل قمر ينير سماءها ..

ورابعها: سلاما وشكرا وامتنانا لك أيها الملك الإنسان، على ما سعيت وبادرت وتفضلت..
وسلاما لك وعزا ، أيها القائد الأعز بتواضعه ، وأريحيته ، وسماحته ، ونكرانه لذاته في سبيل سعادة أبناء شعبه ..
وسلاما لك ومرحى، أيها الرائد الذي لم يخذل أهله، والسابق الذي يبادر إلى الحسنى من لدن قلبه الكبير..
وسلاما لك وأوفى، أيها الوعد الناجز، والملك الذي صنعت له مكارمه عرشا في قلوب أبناء شعبه، وتاجا على غرة الزمن والوطن..

طريق البحرين إلى جنة الاستثمارات الصينية

في الشهر الماضي استضافت مملكة البحرين الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء الخارجية لمنتدى التعاون العربي الصيني.. وفي نفس الفترة دعا سمو رئيس الوزراء إلى تطوير وزيادة التعاون بين البحرين والصين ، وترقية الشراكة بينهما في مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن مملكة البحرين تتطلع دائما لتقوية علاقاتها مع الصين وذلك في ضوء المؤشرات الايجابية التي تشهدها علاقات البلدين .

وفضلا عن كون البحرين تحتفظ بعلاقات تاريخية وطيدة مع الصين ، وان دول العالم اليوم تتنافس على تلمس طريقها للاستفادة من جنة الاستثمارات الصينية ، علاوة على الاستفادة من وزنها الدولي وصداقتها التي أثبتت المشهديات التاريخية أنها لم تكن في يوم محل مساومة أو ابتزاز سياسي أو سبيلا للهيمنة والاستقواء ، فان كافة الظروف والمعطيات ، تدفع باتجاه مبادرة البحرين لاستقطاب محافظ الاستثمار الصينية ، التي يسيل لها لعاب معظم دول العالم .. خاصة وان الفائض المالي الصيني يسجل الآن أرقاما فلكية غير مسبوقة لم تبلغها اليابان في أوج ذروتها.

لقد واكبت بروتوكولات التعاون الاقتصادي والشراكة مع الصين في دول افريقية وآسيوية نامية عديدة ، مساعدات صينية هائلة قدمتها الدولة لإقامة جسور وطرق وسكك حديدية ومرافق حيوية ومصانع ، كانت تتدفق على تلك الدول جنبا إلى جنب مع الاستثمارات المباشرة. ما يجعل من أي تفعيل حقيقي لتعاون اقتصادي شامل بين البحرين والصين ، طريقا محفوفا بالمغريات ، ومدفوعا بتوافر الإمكانات الناجزة في البحرين لتوطين استثمارات استراتيجية وصناعية تساهم في زيادة زخم سياسة تغيير طبيعة الاقتصاد البحريني التي يشرف عليها مجلس التنمية الاقتصادية ..

لقد ركزت كلمات كثير من المتحدثين والمراقبين البحرينيين إبان انعقاد منتدى التعاون العربي الصيني في المنامة، على كون البحرين نقطة عبور وحلقة وصل في العلاقات العربية الصينية. غير أن المطلوب الآن ، أن لا تكتفي البحرين بكونها نقطة عبور، أو جسر يمر عليه الآخرون للوصول إلى جنة الاستثمارات الصينية . وإذا كان ثمة اعتقاد بأن البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية التي ترتبط بها البحرين مع الولايات المتحدة أو مع دول أوروبية أخرى يمكن أن تتأثر سلبيا بالاتجاه إلى الصين ، فهو بالتأكيد اعتقاد ليس له ما يبرره ، سواء من حيث امتلاك البحرين لقرارها وسيادتها الكاملة على ما تختاره لنفسها ، أو من حيث الشواهد المماثلة في دول أخرى ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة ، وتتمتع بعلاقات اقتصادية واستثمارية متنامية بقوة مع الصين ..

إن الذاكرة العربية الوطنية التي عانت من الاستعمار طويلا وما تزال تحتفظ بعلامات زمنية لممارساته وسياساته ، خالية من أية علامات صينية . والثقافة العربية بمجملها اقرب إلى الثقافة الصينية منها إلى الثقافة الغربية ، وكذلك ، فان المواقف الصينية الداعمة للحقوق العربية ، كانت دائما أقرب إلى المواقف العربية والإسلامية بشكل عام .. وإذا كان يتوجب الآن على الدول العربية الاستفادة من هذه العوامل والمعطيات، فان البحرين تتمتع بأفضلية تسجلها لها وثائق التاريخ البحري، وتاريخ التبادلات التجارية المبكرة جدا بين البحرين والصين.. وليس المطلوب اليوم إلا محاولة بعث هذا التاريخ من جديد ، وتحويله إلى مكتسب ينعكس على الأجندة البحرينية الناجزة اليوم لتوطين الاستثمارات العالمية الإستراتيجية وتنويع مفردات الاقتصاد البحريني الواعد ..

التوجيهات الملكية.. والذين اتخذوا من الديمقراطية وسيلة للهدم والهجاء


تحت عنوان " ديمقراطية مشاغبة + صحافة غير مستنيرة = وصفة مضمونة للانهيار" كتبت في هذه الصحيفة قبل شهور، أنني أتمنى أن لا يحتاج جلالة الملك مرة أخرى للمطالبة والتوجيه بصحافة مستنيرة وسجال وطني مستنير، يجمع ولا يفرق ، ويخلق توافقات وطنية لا خلافات طائفية ومذهبية . وكتبت أيضا، أنني أتمنى أن لا يحتاج سمو رئيس الوزراء مرة أخرى للمطالبة بوقف المهاترات النيابية والصحافية. فمهاترات النواب ودعواتهم الطائفية ، وتصريحات بعضهم التي لا تخلو أحيانا من البذاءة بحق الوطن ورموزه ، لا يمكن أن تجد لها حضورا بين الناس لولا التعامل الصحفي غير المستنير معها .. والأدهى من ذلك أن طرفي هذه المعادلة الشاذة هما الأكثر تعاملا والأكثر تأثرا وتأثيرا بالديمقراطية .. !

غير أن الذين أحوجوا جلالة الملك إلى الحديث في هذا الموضوع أكثر من مرة، وأحوجوا سمو رئيس الوزراء لإطلاق التحذير تلو التحذير من المهاترات الصحفية والسجالات التي تمس سمعة الوطن وتتطاول إلى الرموز الوطنية ، هم أنفسهم الذين عادوا وأحوجوا الملك لإطلاق ندائه الأخير بشأن الوحدة الوطنية والنأي بها عن سجالات المنابر ومهاترات النواب وديماغوجية المنتديات الاليكترونية . وهم أنفسهم الذين توجهنا ذات مقالة أخرى إليهم بالسؤال التالي: ما نوع الكرامة التي يسعون لها إذا ما أهانوا كرامة وطنهم ؟ وما نوع الحرية التي يريدونها إذا ما قيدوا حرية بلدهم ؟ وما نوع الديمقراطية التي يطالبون بها إن كانوا يستغلون الديمقراطية الحالية المتاحة بالهجاء والشتم والتخريب وتعطيل مسار التنمية وترويج صور للمملكة تخلو من المصداقية وتتنافى مع كرامة الوطن وسمعة قيادته واحترام دستوره وثوابته الوطنية ؟!

وفي مقالة ثالثة، كتبنا: أن تراجع التطور الديمقراطي في البحرين، ليس في الحكومة وليس في النظام السياسي، وإنما هو في تكوين الجمعيات السياسية، بين السلفي الذي يستقطب الناس بالصلاة والصدقات، ثم لا يعرف ماذا يريد منهم سوى التصويت عند صناديق الاقتراع. وبين الطائفي الذي يعود بمرجعياته إلى رجال دين خرجوا من حوزاتهم ومساجدهم بلا وعي سياسي حقيقي، واغتصبوا الديمقراطية الوليدة ؛ وبين المنتفعين بالديمقراطية أو بمعاداة الديمقراطية من المتطفلين على العمل السياسي !!.

والآن ، وهنا ، يؤكد النداء الملكي الأخير ، أن مشكلة الديمقراطية في البحرين، أنها لم تتأسس على المبادئ التي قامت عليها الديمقراطيات المستنيرة كاحترام النظام السياسي وهيبة الدولة، واحترام الآخر. ومعضلتها أنها لم تتخذ من قبل كثير من الناشطين والجمعيات السياسية وسيلة للبناء ، بل وسيلة للهدم والهجاء ، وأداة للتخريب ، واختراع أنواع لا حصر لها من البلبلة ، مع قدر من البذاءة في الخطاب ، والسطحية في المفاهيم والقراءة والحكم على الأشياء .

ومن خلال النداء الملكي العميق الدلالة ، والحاجة التي تلمسها جلالته لإطلاق مثل هذا النداء ، وما واكبه من توجيهات ، بشأن المنابر الإسلامية ، والسجالات غير المسئولة التي ينجرف إليها البعض ممن يتوهمون في أنفسهم تمثيل الشعب أو تمثيل طوائفه ، يفترض أن آن لنا أن نتبين جميعا أن هذا المحتوى المربك، للحراك السياسي المشاغب ، والحراك الصحفي المشاكس لا يؤدي في الحقيقة إلى انتهاج ديمقراطية بناءة ومستنيرة وقادرة على التعبير عن الأغلبية الصامتة ومعالجة مشكلات البلاد وقضاياها بحكمة ورؤية خلاقة وايجابية . والسكوت عن ذلك لا يؤدي إلا إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ، وشحن شرايين البلاد بوصفة مضمونة للانهيار.

إن التوجيهات الملكية الأخيرة ، تمثل دعوة صريحة ومباشرة لكل ذوي الاهتمام والشأن من اجل بذل كل الجهود وإطلاق كل الإبداعات في سبيل تجسيد الرؤية الملكية التي برهنت الأيام على حصافتها واستشرافها ، وتحقيق الأهداف النبيلة منها ، وصولا ليس فقط إلى منابر إسلامية ووطنية مستنيرة ، بل إلى إعلام وطني مستنير ، وتعامل مسئول ومستنير من جميع الجهات مع الإعلام البحريني ومخرجاته وأدواته ومسئولياته وأدواره ..

بين معسكرين

المواطن البحريني الذي عاش وتفتح وعيه في ظل نظام سياسي يتميز بالرفعة والرؤية الشمولية العميقة والشرعية التاريخية العريقة ، إضافة للعدالة والرحمة والاحترام الوافر للقيم الإنسانية، يشعر بالصدمة إزاء ما يتلقاه يوميا من مصانع إنتاج الاحتقان السياسي والطائفي الكريه ، وما تلقيه هذه المصانع من سلع موبوءة بفيروسات التشكيك والتسقيط ، وغير صالحة للاستهلاك الوطني .

والمواطن البحريني الذي علمته أيام وسنوات قيام الدولة ونهضتها أن البوصلة الوطنية الشعبية لم تنحرف في جميع المنعطفات التي مرت بها البلاد ، ولم تخطيء يوما في الاتجاه الصحيح إلى الوطن بما هو وطن الجميع والى القيادة بما هي محل ثقة وإجماع الشعب، يشعر بالكثير من الغضب والحسرة إزاء حملات إيقاظ الغرائز على ضفتي الوطن الواحد ، وعلى ضفتي الدين الواحد ، حيث تستخدم في الأولى ماكينات خاصة لاجترار فصول وأحداث ضبابية مؤسفة مرت بها البلاد وعانى منها الجميع على ارض البحرين ، وتستخدم في الثانية ماكينات أخرى متخصصة في اجترار مفردات مستلة بعنف من مشهديات " الجمل " و " صفين " و " السقيفة " وليس لها سوى هدف وحيد هو إبقاء البلاد على درب الجلجثة ، ووضعها دائما في بؤرة الزوابع ، واستثمار ذلك لتحقيق المرقون بالحبر السري على أجندات سياسية تحمل رسم الوطن ولكنها تبطن الولاء لاسم غيره ..

لقد عرفت البوصلة الشعبية دائما من أين تهب رياح الخطر ومن أين تثار العواصف ومن أين تسيل الحمأة والى أين تسير الركبان ببعض الرجال والجمعيات السياسية. وقبل ذلك فان بوصلة القيادة تمتعت دائما بقدرة خارقة على تحسس مواقع الأستقطاب الخارجية ؛ سواء تلك الجاذبة لولاءات البعض ، أو التي تخطط للتأثير على بعض البوصلات لإفقادها حواسها الطبيعية ..

وبين شد هذا القطب ودفع ذاك، تتحول كل النقاط الساخنة في الشأن البحريني إلى بؤر داخلية لإثارة الزوابع المحلية ، تارة عبر حرب المفردات المستلة من أدبيات غارقة في أعماق التاريخ ، وتارة عبر أحكام وفتاوى تطيش لخفة وزنها على سطوح البرك والمستنقعات الآسنة .. وعلى الحالين ، فإنها ترتدي ثوب الكلام الذي وان كان يبدو لكثرته وغثاثته وكأنما هو فائض حتى عن حاجة أصحابه ، إلا انه في النهاية ، سلاح لحرب ضروس . والعرب تقول : الحرب أولها الكلام . أما هذا الكلام بالنسبة للبحرين، فهو يضعها غالبا في عين العاصفة، ويشدها دائما نحو المربع الأول ، ويبقيها على صفيح ساخن ، ويفتح نوافذها أمام فيضان الغرائز المذهبية والطائفية والفصائلية .

إن لجوء الصحافة البحرينية مثلا إلى ميثاق يعصمها من طوفان الطائفية ، وان كان ينظر إليه على انه مبادرة ايجابية ، إلا انه يكشف عن حقيقة المشهد الداخلي ، وعن درجة حرارة الحمأة السياسية التي طاولت حتى القطاع الصحفي والفكري والثقافي . وحتى تتمكن البلاد من تصويب هذا المشهد، فلا بد من امتلاكها تصورا وطنيا واضح المعالم إزاء كل ما من شأنه التأثير في المعطى الداخلي. وهو أمر نعتقد انه متوفر تماما عند القيادة، ومتوفر على نحو دقيق جدا ومتماسك لدى الحكومة، والمطلوب أن يتوفر أيضا عند بقية الأطياف والأطراف المعنية.

الجمعيات والصحف والكتل الطائفية وحتمية التغيير

خلال عرس التوقيع على الوثيقة الصحفية المناهضة للطائفية ، كان ثمة كثيرون من العارفين بأحوال وملابسات الوثائق المماثلة يضعون أيديهم على قلوبهم خشية من هذا النوع الاستعراضي من التحركات التي أثبتت الأيام والتجارب أنها لا تزيد طين المعضلات إلا بللا على بلل . إذ تصبح الوثائق نفسها هي القضية ، وتتراجع القضية الرئيسية . ولم تكد تمضي أيام على العرس الاستعراضي حتى توجهت الإدانات في بعض الصحف وعلى شبكة الانترنيت لبعض الصحفيين والكتاب بأنهم طائفيون إذ لم يوقعوا على الوثيقة ..! أما الذين وقعوا عليها ، فكثير منهم اعتبر مجرد التوقيع فعلا يعفيه من أية التزامات أخرى ضد الطائفية وصك غفران له على أية ممارسات من هذا النوع .. وكفى الله المؤمنين شر القتال.

والحاصل ، أن همروجة الوثيقة حجبت مصفوفة من الحقائق التي كان يجب مقاربتها بشفافية ومصداقية وجرأة ، عن حقيقة المتن الطائفي الذي يغذي وجود صحف بحالها وجمعيات سياسية بكامل هيئاتها ونواب وكتل برلمانية بكل حصانتها .. وبالتالي فغاب التساؤل المنطقي عن صحف كاملة لا يوجد بين موظفيها الرئيسيين موظف واحد من الطائفة (س) ، وأخرى لا يوجد بين موظفيها واحد من الطائفة (ص) ؛ وعن جمعيات سياسية تخالف القانون والدستور إذ لا تشتمل هيئاتها العامة ولا مجالس إداراتها على أي مواطن من الطائفة الأخرى ، وعن كتل برلمانية قامت أصلا على فكرة العزل الطائفي ، وهي تمارس هذا العزل عيانا وعلى رؤوس الأشهاد ، وعن رجال دين يمارسون الإدانة الطائفية والعزل المذهبي باعتباره عملا يقربهم من الجنة ويبعدهم من النار .. وكلهم بلا استثناء ـ الصحف والصحافيون والجمعيات والنواب والكتل البرلمانية ورجال الدين ـ يطلقون الاتهامات بالطائفية يمينا وشمالا ، وعلى مبدأ رمتني بدائها وانسلت .. !!

وبما أن المقدمات تشي بالنتائج ، فان وثيقة من هذا النوع ، تم التوقيع عليها بالترافق مع نكهة الكارميل وطعم السمبوسة والبوفيه الكامل الدسم ، لم تسفر ولو عن رئيس تحرير واحد يعود إلى صحيفته ويراجع كشف العاملين لديه فيعترف انه كان طائفيا حتى النخاع في التوظيف والاستكتاب واختيار المانشيتات الصحفية .. ! وعموما فقد مضى الجميع في طريق الآلام الطائفية وهم يعلمون علم اليقين أن اصطفافاتهم هذه تندرج في باب الضرورة ولا مناص منها ، باعتبارها ستخسرهم الشعبية التي هي رأس مالهم ، وتخسرهم أجنداتهم التي هي سبب بقائهم ، ولتذهب الفضيلة والوطنية ومصالح البحرين إلى حيث ذهبت .. فالمهم أن يبقى رؤساء الجمعيات ومجالس إداراتها ورؤساء الصحف وكبار العاملين فيها والنواب سادة للحقائق الغائبة..

للروائي الفرنسي فيكتور هوغو عبارة بالغة الدلالة على الحتميات التاريخية تقول : "لا يمكن الوقوف بوجه فكرة آن أوانها". إن مثل هذا الفعل يشبه تماما صد الرياح بيدين عاريتين. وهو مشهد يختزل موقف كافة الجمعيات السياسية ذات القوام الطائفي المطلق وكذا الصحف والكتل النيابية بل والنواب الذين لولا المد الطائفي ما كان لبعضهم أن يحلم بالوصول إلى المقعد البرلماني ، عداك عمن يوصفون بالرموز ، والذين يعلمون أنهم لولا النزعة الطائفية لكانوا رموزا مجهولة يعيشون ويموتون على هامش الحياة من دون أن يكون لهم ذكر لا في العير ولا في النفير ..

ولذلك، فقبل التوقيع على وثيقة تناهض الطائفية، كان ينبغي على كل هؤلاء أن يشعروا بضرورة انسحابهم من حقل العمل العام، لأنهم هم مصادر تغذية هذا الحقل بشحنات الطائفية.. التي تؤبد الجهل وتعمق الفكر الغيبي وترفض الحقائق الموضوعية ولا تكترث بوحدة الوطن ولا بمشاريع القيادة ..

الصحافة البحرينية.. نظرة متفائلة

ثناء الذي ساقه السيد روبير مينار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود ، على تعديلات قانون الصحافة في البحرين ، وعلى حال الصحافة البحرينية بشكل عام ، والتزام الحكومة البحرينية على نحو خاص تجاه رفع سقف الحريات الصحفية ، وتعزيز الدور الرقابي للصحافة ، هو ثناء في محله ، وشهادة ننظر لها بارتياح ؛ ولكننا نفهم أيضا أن " أهل مكة أدرى بشعابها " ، وأننا نعرف عن حال حرية الصحافة والإعلام في البحرين أكثر مما تعرفه منظمة مراسلون بلا حدود .. وخاصة لجهة المقارنة مع أحوال الحريات الصحفية في معظم أقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي..

فمن اليمن إلى إيران، ومن تونس والمغرب إلى تركيا، ومن القوانين السلطوية الساطية في معظم أقطار العالمين العربي والإسلامي، إلى الوثيقة التي دبرها وزراء الإعلام العرب تحت مظلة الجامعة العربية، تعيش الصحافة حالة لا يمكن أن توصف بأنها اقل من مزرية ، وتشهد تراجعات حادة في معظم الأقطار والدول النامية والشرق أوسطية ، باستثناء البحرين .. وعدد قليل جدا من الدول المماثلة .

ففي السودان مثلا، صودرت خمس صحفٍ خلال أسبوع واحد، هي: "الأحداث"، "الأيام"، "أجراس الحريّة"، الصحافة"، "السوداني". وفي اليمن كذلك. وفي تونس ومصر والمغرب، يتعرض العديد من الصحفيين لمختلف صنوف الاعتقال والحجز والمصادرة. والأمر أصعب في البلدان ذات "الحريّة" النسبيّة، ـ كما تقول لوموند ديبلوماتيك في افتتاحيتها الأخيرة ـ حيث تدفع الحريّة الظاهرية والمنافسة التجارية إلى نزعة "الصحف الصفراء"، مع قصصٍ مختلقة وأطروحات شعبويّة، بغية جلب القارئ بأيّ ثمن. وكثيرٌ من الصحف المصريّة والأردنية والكويتية "المستقلّة" فقد مصداقيّته من جرّاء ذلك. وفي تركيا تسيطر مجموعة اقتصاديّة واحدة على معظم الصحف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وفي إيران تتعرض الصحافة والصحف إلى ألوان قاتمة من العسف والتضييق والمصادرة ..

وفي ظلّ تبعيّة الأنظمة القضائية في الكثير من البلدان العربيّة للسلطات الحاكمة ،فان غالبية الصحف تعيش مشهدية حادة من المخاطرة بعشرات الدعاوى القضائيّة المرفوعة ضدّها . فالقائمون على صحيفة "الموقف" التونسيّة يضربون عن الطعام، بعد مقاضاة شركات الزيوت التونسية للصحيفة ولهم بمبالغٍ طائلة نتيجة نشر خبرٍ عن تقرير عن الزيوت التونسيّة؛ وصحيفة "المساء" المغربيّة تُقاضى بأكثر من 800 ألف دولار لنشرها اسم قاضٍ حضر احتفالاً مشبوها في مدينة "قصر الكبير"، وصحافيّو كردستان العراق يضربون ويثورون ضدّ مشروعٍ قانونٍ جديدٍ للصحافة ، يفرض غرامات ماليّة باهظة، ويشرع إيقاف صدور الصحف واعتقال الصحفيين لمدد طويلة ..

وبالرغم من كل الرسائل الإنشائية المطمئنة التي تنزلت على الصحفيين من قصور الزعماء والقادة العرب وفي معظم أقطار الشرق الأوسط بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، فان البحرين وحدها من بين كل هذه الدول ، جعلت الفعل قبل القول ، والمبادرة قبل إطلاق الوعود .. وأعلنت موقفا أكثر حضارية لصالح حرية الصحافة ومكانة الصحفيين، واتبعت القول بالفعل، من خلال مبادرتها لتمرير قانون المطبوعات المعدل، عبر مساراته التشريعية الناظمة..

لا شكّ أن الصحافة العربية تشهد هذه الأيام مرحلة مفصليّة. ولا شك أن جدلية حريّة الصحافة، والحدود التي يمكن أن تصل إليها هذه الحرية، والضوابط التي تضمن عدم انحرافها وتحافظ على استنارتها، جدلية شائكة، فالصحافة تخطيء وتصيب. والصحافة لها حقوقها وعليها واجباتها كما كلّ العناصر في المجتمع والدولة .. وكما أن استنارتها تشير إلى مسئولية حضارية ووطنية ، فان استنارة التعامل معها تشير إلى نضوج الحاكمية ورشد القيادة ونضوج النظام ..