الأربعاء، 16 يوليو 2008

حاجة البحرين إلى " أجندة وطنية "

قرأنا خلال السنة الحالية تعليقات وإشارات جادة وايجابية من منظمات وهيئات عالمية ودولية عن الوضع الاقتصادي في البلد. وكانت كلها ايجابية ومشجعة. وكتبها خبراء نحترم عقولهم وآراءهم. وهذا عظيم. فالبحرين جزيرة استقرار وسط منطقة تنخرها صراعات داخلية، وتنهكها أطماع دولية. والمملكة واحة أمن وأمان وسط فوضى عارمة؛ منظمة أو غير منظمة!! ومن الطبيعي أن يتأثر البلد بكل هذه السلبيات.. لكن القيادة الحكيمة حولت السلبيات إلى ايجابيات، فكانت الصراعات من حولنا،والفوضى وعدم الاستقرار ، مادة دفع للمزيد من التقدم والازدهار، ولم تعد الظنون تخيف أحدا.. لا من الناحية الداخلية حيث تمسك الحكومة بالزمام بحصافة واقتدار، ولا من الناحية الاقتصادية حيث المزيد من عوالم النهضة و حيث تمثل التدفقات المبشرة لرأس المال الخليجي والأجنبي خير شاهد على ذلك ..

ولكن مع ذلك ، فان البحرين تواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، كلها تستحق التحليل لتحديد الخيارات المتاحة لمواجهة كل منها ..

هناك تحديات اقتصادية بعضها جدلي مثل عجز الموازنة، ومستوى التأثر بعوامل خارجية لا تخضع للسيطرة، وبعضها موضوعي مثل سوء توزيع الثروة، واتساع جيوب الفقر، وارتفاع معدل البطالة ..

وهناك تحديات اجتماعية مثل قضية الإسكان ، واتساع رقعة ثقافة العيب ، وسيطرة الأفكار الرجعية على الحراك الاجتماعي .. وأخيرا وليس آخرا الموقف الاجتماعي المتساهل تجاه الفساد.

في الناحية الأمنية هناك حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وخاصة العراق وفلسطين، وخطر الإرهاب، ووجود جماعات تناصب البحرين العداء، وتضمر لها السوء، وتجد من يدعمها ويحتضنها، وربما كان لها امتدادات داخلية.

أما التحديات السياسية فتشمل استدامة ثمار الإصلاح السياسي والديمقراطي وما يتصل بهما من ممارسات داخلية بهذا الاتجاه أو بعكسه، وارتباط بعض الحركات والتنظيمات السياسية مع الخارج، والبنية السكانية التي تشجع على الاستقطاب وتسهل الاختراق.

أما من الناحية الإستراتيجية فان البحرين دولة صغيرة، ذات موارد طبيعية محدودة جدا، محاطة بعدة دول، كلها اكبر وأقوى وأغنى، ولدى بعضها أجندات تستوجب الحذر..

هذه التحديات لا تعني أن البحرين دولة هشة ، أو كيان معرض للأخطار، بل على العكس ، فليس ثمة شك في قوة البحرين ، ومكانتها الدولية والإقليمية ، ودورها المحوري . كما أنها تمتلك الكثير من عوامل الصمود والنهضة والتنمية الفائقة. بل إن كثيرين يعتبرون نظامها السياسي واحدا من أقوى الأنظمة العربية أمنا واستقرارا وكفاءة.

قوة البحرين تكمن في وطنية قيادتها ، وإجماع شعبها حول مبادئ الميثاق الوطني ، وتنشأ من أمنها واستقرارها، وعلاقاتها الإستراتيجية خليجيا ، والقوية عربيا ودوليا، واقتصادها النامي والصلب،وازدهارها حقيقي ومستدام ، وقبل هذا وذاك قدرة قيادتها الحكيمة على التحرك السريع وإدارة الأزمات.

هذه البحرين القوية والمزدهرة والواعدة بالأكثر والأكثر، يجب أن تستمر في مسيرتها، لأنها تستحق أن تكون النموذج في هذه المنطقة.. والنموذج؛ هو المكافأة التي يمكن أن تمنحها منطقتنا والعالم لبلد صغير محدود الموارد الطبيعية يرفض أن يرهن مصيره بأحد، ويمتلك إرادة سياسية للإصلاح الاقتصادي والتنمية السياسية. وما على أبنائها المتشككين إلا أن يفردوا أمامهم على الخارطة مواقع التطوير الصحي والتعليمي والاعماري. وما عليهم إلا أن يقرأوا أرقام الاستثمار في مشاريعها المتطاولة يوما بعد يوم ، وأعداد خريجيها وخريجاتها ، ومستوى تنميتها البشرية مقارنة مع الدول المماثلة وحتى المتقدمة ، ومكانتها على المقاييس العالمية للتنمية والازدهار والشفافية والأمية وتوافر البنى التحتية والخدمات والتقانات الحديثة .. ما عليهم إلا أن يحلقوا بأنظارهم مع هذه الأبراج وناطحات السحاب التي صارت تملأ فضاء البحرين ، وهذه الجسور والطرقات الحديثة والجديدة التي تعيد صياغة الشكل الاتوغرافي للمملكة ..

في حياة الدول ومسيرات الشعوب ، لا عيش ولا تقدم من دون تحديات . وفي الحالة البحرينية فان هذه التحديات منها الداخلي والمحلي ومنها الخارجي والإقليمي ، وكلها ينبغي أن تقرأ على نحو جوهري ومفصل ، وبحيث تحظى كل واحدة من هذه التحديات بالتحليل، على أن يرافق ذلك تناول المكتسبات والثوابت الوطنية ، جنبا إلى جنب مع عناصر القوة في كيان المملكة التي تجعل التغلب على هذه التحديات وتحويل بعضها إلى مزايا أمرا ممكنا. ما يعني الحاجة الماسة لصياغة " أجندة وطنية " شاملة لجميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إن غاية " الأجندة الوطنية " التي ندعو لصياغتها ، أن تعمل على لم شعث التقاطعات بين الأطياف والتوجهات المختلفة ، وان تجمع ما في المجتمع البحريني من وجهات نظر متباينة ومتعددة ، وان توفق ما بين المصالح والمواقف المتعارضة ، وتخلق ما يمكن وصفه بـ " الهارموني " الوطني ، اللازم لاستدامة المسيرة وتنميتها ، والضروري لرسم الشخصية الوطنية للمملكة ، التي يعمل سمو ولي العهد على التبشير بها عالميا من خلال ائتلاف وطني واسع يقوده مجلس التنمية الاقتصادي .

أما كيف يمكن إعداد وصياغة " الأجندة الوطنية "، فتلك قصة أخرى وموضوع مقالتنا التالية بإذن الله..

ليست هناك تعليقات: