تحدثنا في المقالة السابقة عن المعطيات الأدائية التي تفرض إيجاد صافة برلمانية بحرينية قادرة ومحترفة وناضجة ، ليس لتواكب العمل النيابي والتشريعي فقط ، بل لتشكل إضافة حقيقية إلى هذا العمل ، وتعمل على تطويره وتثميره وإنضاجه ، وإكسابه المؤهلات الرئيسية الخادمة لأدواره المختلفة .. وفي هذه المقالة نتابع ما بدأناه بالأمس.. استكمالا لفذلكتنا لهذه القضية التي نتمنى أن تجد ما تستحقه من عناية لدى المعنيين الكبار بها ونخص بالذكر رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورجال الأعمال المهتمين بصناعة النشر والصحافة.. وكذا لدى الصحف القائمة حاليا والتي في طور التأسيس..
إن فاعلية المؤسسات التشريعية والنيابية المنتخبة تتأثر أكثر ما تتأثر بمستوى إطلاع المواطنين على المقترحات التشريعية المتداولة وتفاعلهم معها بالرأي والحوار والموقف، في حين أن فاعلية المسئولية الرقابية للبرلمان تتأثر بقدرتها على تشكيل رأي عام داعم لهذه المسئولية ومنحاز لصرامتها وتعميمها . ولهذا، فلا بد من توفير تلك المقترحات والمداولات, وحتى تصويت الأعضاء ومواقفهم من المقترحات والبرامج, وممارساتهم الرقابية, للجمهور والرأي العام من خلال وسائل الإعلام العامة والمتخصصة، وفي الوقت المناسب.
وعند مطالعة تجارب التطوير المؤسسي في البرلمانات المعاصرة، نجد أن البرلمانات الديمقراطية الحديثة تبدي اهتماما بالغا بتطوير سبل التفاعل والاتصال وتبادل المعلومات بين أعضاء البرلمان من جهة والجمهور والمنظمات الأهلية والرأي العام والنخب الفكرية والسياسية من جهة أخرى. وذلك من خلال تغطية إعلامية محترفة وشاملة وليست انتقائية لجلسات البرلمان, وخاصة مشاريع ومقترحات الأعضاء, وتصويتهم على المقترحات والقوانين والقرارات.
وعلى وجه التحديد ففي البرلمانات العريقة منها والجديدة في دول وسط وشرق أوربا , سوف نجد أن من بين أهم الأساليب التي انتهجتها هذه البرلمانات بهدف تحقيق فاعلية اكبر وأكثر جدوى للمؤسسات البرلمانية المعاصرة نشر وقائع الجلسات البرلمانية في الصحف ووسائل الإعلام، وعرض ما يجري تحت القبة البرلمانية من مناقشات ومداولات أمام الرأي العام , بل وإتاحة الفرصة بشكل واسع لمختلف فئات المجتمع في التفاعل مع تلك المناقشات والمداولات..
والواقع أن أي برلمان أو مجلس نيابي في أي نظام سياسي كان , لا يمكن أن يعبر عن دوره الحقيقي تعبيرا كاملا ومستداما بغير التأسيس والتفعيل لعلاقة تفاعلية بناءة بينه وبين الرأي العام , وعموم فئات المجتمع . إن المجالس النيابية هي مجالس تمثيلية بالدرجة الأولى , ولذلك فان الحكمة من وجودها تنقطع تماما وتصبح عبثية للغاية إذا انتفت صفة التمثيل التي لا تتحقق بمجرد الاقتراع ووصول المرشحين إلى المقاعد النيابية , بل يفترض أن يكون التمثيل مستداما ومتصاعدا .. ولعل هذا من أهم الظواهر التي تميز برلمانات الدول المتقدمة . ولا شك في أن المظهر الأول والاهم لتلك الظاهرة ـ اعني التمثيل المستدام والمتفاعل بين الناخبين وممثليهم ـ هو في الشفافية الإعلامية التي تفتح كل الخطوط بين النائب والقواعد الشعبية ..
إن البرلمانات والمجالس التشريعية العربية بشكل عام ، ومنها البحرينية ولا شك ، تعاني من ظاهرة التآكل المستمر في المكانة المعنوية والأدبية لعضو البرلمان بسبب ظاهرة الغياب عن أعمال البرلمان وجلساته، وانخراط البرلمانيين ، بعضهم أو كثير منهم في القضايا النافرة ، على نحو قضايا الفساد في مصر ، وقضايا الطائفية في لبنان والبحرين وربما الكويت ، ما يقود إلى اهتزاز صورة البرلمان ككل، وخصوصا على المستويين الشعبي و الإعلامي.
وإذا ما أضفنا إلى ذلك ، تصادم السياسة التشريعية في كثير من المجالس النيابية والبرلمانات العربية ـ ومنها البحرين بالطبع ـ مع كثير من التوجهات العالمية المعاصرة، كمواقف هذه المجالس ـ السلبية عموما ـ من العولمة ، وتطوير قوانين الأحوال الشخصية ، وتنظيم العمل الأهلي والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان ، والليبرالية الاقتصادية ، وإغراقها من جهة أخرى بالانهماك بالقضايا الشرعية بدل التشريعية ، وما يجري في دواخلها من انقسامات طائفية ، أو قبلية ؛ بدلا من التنوع الإيديولوجي والفكري ، فإننا نصل إلى تأكيد ما أشرنا إليه سابقا من تآكل ملحوظ لشعبية البرلمانات ودورها الريادي ومسئولياتها التنويرية التي يفترض أنها لا تقل أهمية عن أدوارها الرقابية والتشريعية .. بل إن الواقع يؤكد تأثر الدورين الرقابي والتشريعي اضطرادا وسلبا بتآكل شعبية البرلمانات وغياب مؤهلاتها الجماهيرية والمؤسساتية على حد سواء ..
كل هذه المعطيات ، وغيرها الكثير مما لا مجال لإيراده هنا ، يقود إلى خلاصة قوية ومباشرة ، مفادها : أن إنتاج برلمان مؤثر وطنيا وشعبيا ، ومبجل جماهيريا ، وقادر على أداء دوره التشريعي والرقابي ، وأدواره الوطنية الأخرى تجاه برلمانات ومجالس العالم يتطلب إيجاد صحافة برلمانية مقتدرة وإعلام برلماني محترف وقادر تماما على أن يكون رافعة حقيقية للعمل النيابي والتشريعي بشقيه : الوطني المحلي ، والوطني الخارجي .
إن فاعلية المؤسسات التشريعية والنيابية المنتخبة تتأثر أكثر ما تتأثر بمستوى إطلاع المواطنين على المقترحات التشريعية المتداولة وتفاعلهم معها بالرأي والحوار والموقف، في حين أن فاعلية المسئولية الرقابية للبرلمان تتأثر بقدرتها على تشكيل رأي عام داعم لهذه المسئولية ومنحاز لصرامتها وتعميمها . ولهذا، فلا بد من توفير تلك المقترحات والمداولات, وحتى تصويت الأعضاء ومواقفهم من المقترحات والبرامج, وممارساتهم الرقابية, للجمهور والرأي العام من خلال وسائل الإعلام العامة والمتخصصة، وفي الوقت المناسب.
وعند مطالعة تجارب التطوير المؤسسي في البرلمانات المعاصرة، نجد أن البرلمانات الديمقراطية الحديثة تبدي اهتماما بالغا بتطوير سبل التفاعل والاتصال وتبادل المعلومات بين أعضاء البرلمان من جهة والجمهور والمنظمات الأهلية والرأي العام والنخب الفكرية والسياسية من جهة أخرى. وذلك من خلال تغطية إعلامية محترفة وشاملة وليست انتقائية لجلسات البرلمان, وخاصة مشاريع ومقترحات الأعضاء, وتصويتهم على المقترحات والقوانين والقرارات.
وعلى وجه التحديد ففي البرلمانات العريقة منها والجديدة في دول وسط وشرق أوربا , سوف نجد أن من بين أهم الأساليب التي انتهجتها هذه البرلمانات بهدف تحقيق فاعلية اكبر وأكثر جدوى للمؤسسات البرلمانية المعاصرة نشر وقائع الجلسات البرلمانية في الصحف ووسائل الإعلام، وعرض ما يجري تحت القبة البرلمانية من مناقشات ومداولات أمام الرأي العام , بل وإتاحة الفرصة بشكل واسع لمختلف فئات المجتمع في التفاعل مع تلك المناقشات والمداولات..
والواقع أن أي برلمان أو مجلس نيابي في أي نظام سياسي كان , لا يمكن أن يعبر عن دوره الحقيقي تعبيرا كاملا ومستداما بغير التأسيس والتفعيل لعلاقة تفاعلية بناءة بينه وبين الرأي العام , وعموم فئات المجتمع . إن المجالس النيابية هي مجالس تمثيلية بالدرجة الأولى , ولذلك فان الحكمة من وجودها تنقطع تماما وتصبح عبثية للغاية إذا انتفت صفة التمثيل التي لا تتحقق بمجرد الاقتراع ووصول المرشحين إلى المقاعد النيابية , بل يفترض أن يكون التمثيل مستداما ومتصاعدا .. ولعل هذا من أهم الظواهر التي تميز برلمانات الدول المتقدمة . ولا شك في أن المظهر الأول والاهم لتلك الظاهرة ـ اعني التمثيل المستدام والمتفاعل بين الناخبين وممثليهم ـ هو في الشفافية الإعلامية التي تفتح كل الخطوط بين النائب والقواعد الشعبية ..
إن البرلمانات والمجالس التشريعية العربية بشكل عام ، ومنها البحرينية ولا شك ، تعاني من ظاهرة التآكل المستمر في المكانة المعنوية والأدبية لعضو البرلمان بسبب ظاهرة الغياب عن أعمال البرلمان وجلساته، وانخراط البرلمانيين ، بعضهم أو كثير منهم في القضايا النافرة ، على نحو قضايا الفساد في مصر ، وقضايا الطائفية في لبنان والبحرين وربما الكويت ، ما يقود إلى اهتزاز صورة البرلمان ككل، وخصوصا على المستويين الشعبي و الإعلامي.
وإذا ما أضفنا إلى ذلك ، تصادم السياسة التشريعية في كثير من المجالس النيابية والبرلمانات العربية ـ ومنها البحرين بالطبع ـ مع كثير من التوجهات العالمية المعاصرة، كمواقف هذه المجالس ـ السلبية عموما ـ من العولمة ، وتطوير قوانين الأحوال الشخصية ، وتنظيم العمل الأهلي والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان ، والليبرالية الاقتصادية ، وإغراقها من جهة أخرى بالانهماك بالقضايا الشرعية بدل التشريعية ، وما يجري في دواخلها من انقسامات طائفية ، أو قبلية ؛ بدلا من التنوع الإيديولوجي والفكري ، فإننا نصل إلى تأكيد ما أشرنا إليه سابقا من تآكل ملحوظ لشعبية البرلمانات ودورها الريادي ومسئولياتها التنويرية التي يفترض أنها لا تقل أهمية عن أدوارها الرقابية والتشريعية .. بل إن الواقع يؤكد تأثر الدورين الرقابي والتشريعي اضطرادا وسلبا بتآكل شعبية البرلمانات وغياب مؤهلاتها الجماهيرية والمؤسساتية على حد سواء ..
كل هذه المعطيات ، وغيرها الكثير مما لا مجال لإيراده هنا ، يقود إلى خلاصة قوية ومباشرة ، مفادها : أن إنتاج برلمان مؤثر وطنيا وشعبيا ، ومبجل جماهيريا ، وقادر على أداء دوره التشريعي والرقابي ، وأدواره الوطنية الأخرى تجاه برلمانات ومجالس العالم يتطلب إيجاد صحافة برلمانية مقتدرة وإعلام برلماني محترف وقادر تماما على أن يكون رافعة حقيقية للعمل النيابي والتشريعي بشقيه : الوطني المحلي ، والوطني الخارجي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق