الخميس، 17 يوليو 2008

كما في البحرين ..كذلك في الكويت !

نكتب اليوم عن حالة كويتية، ومع ذلك فنجد أننا لا نخرج من البحرين ولا نبتعد عنها كثيرا. فكما في السماء .. كذلك على الأرض، وكما في الكويت .. كذلك في البحرين .

فالمهمة الأولى التي كان على السادة النواب في مجلس الأمة الكويتي انجازها ، تكللت بالعار والفشل والسطحية البالغة القسوة ، حين رفض بعض النواب ( تسعة نواب ) حضور جلسة أداء الحكومة للقسم الدستوري ، بحجة ظاهرية هي عدم ارتداء الوزيرتين نورية الصبيح وموضي الحمود للحجاب الإسلامي الشرعي ..! وسبب حقيقي هو عدم الرضا عن توزير سيدتين ..!

وقبل الدخول إلى تحليل هذا الموقف، ثمة تساؤلات قفزت فورا إلى سطح ردود الفعل الكويتية على ممارسة هؤلاء النواب . وهي عن مدى التزام النواب التسعة بموقفهم هذا في حال رغبتهم الحصول على خدمات الوزيرتين : هل سيمتنع هؤلاء النواب عن لقاء أي من الوزيرتين في حال عدم ارتدائها الحجاب أو النقاب أو حتى الشادور ؟ وهل سوف يمتنع هؤلاء النواب عن " الخلوة" مع أي من الوزيرتين ؟ وهل سوف يطالب النائب محمد هايف المطيري ـ مثلا ـ الوزيرة موضي العوضي بوجوب حضور " محرم" معها في حال أراد مراجعتها في الوزارة ؟ بل ، هل سنقرأ في الأيام القادمة عن استجواب بحق الوزيرة نورية الصبيح ، بتهمة السفر إلى الخارج بدون مرافقة " محرم" ؟ وهل سوف يمتنع النواب التسعة عن الاتصال الهاتفي مع أي من الوزيرتين بحجة أن " صوت المرأة عورة " ؟ وهل سيكون على الوزيرتين اطلاع مجلس الأمة الكويتي على موافقة خطية من الزوج أو ولي الأمر في كل مرة أرادتا فيها السفر خارج البلاد ؟ وهل سيكون على الحكومة الكويتية التعميم على كافة وزراء التربية والتعليم ووزراء الإسكان في العالم بضرورة عدم مصافحة الوزيرتين الكويتيتين ، للحيلولة دون تفجر أزمة سياسية بين الكويت والدول المعنية ؟

نعتقد أن أيا من هذه التساؤلات لن يكون الجواب عليها بـ " نعم". وان النواب التسعة سيقفون بالدور على أبواب مكاتب الوزيرتين نورية الصبيح وموضي الحمود ، من اجل تمرير معاملات وخدمات ومصالح براغماتية . وهكذا فان " فقاعة" الاحتجاج والانسحاب الكويتية من جلسة أداء القسم ، تشبه إلى حد بعيد " فقاعة" النواب الوفاقيين الذين امتنعوا عن حضور الاحتفال بافتتاح الدور التشريعي الأول ، احتجاجا على توزير بعض الوزراء ، ثم انقلبوا على موقفهم هذا ، وصاروا من اشد المدافعين عن بعض الوزراء الذين استنكروا توزيرهم في السابق ..! وتشبه كل "الفقاعات" الأخرى فجرها نواب الوفاق في كل مرة انسحبوا فيها من جلسة برلمانية أو امتنعوا فيها عن لقاء سياسي جامع..

والتشابه بين موقف النواب الكويتيين التسعة ومواقف نواب الوفاق في البحرين ، يكمن فيما أسميناه من قبل بـ " سلاح الحرد السياسي " . وهو سلاح بالغ السذاجة، والسطحية، علاوة على كونه يتعارض تماما مع كافة الأعراف البرلمانية وتقاليد العمل الديمقراطي.

ففي الأعراف المستقرة للعمل الديمقراطي إما أن يرفض هذا الفريق أو ذاك شروط اللعبة فينتحي جانبا أو أن ينخرط بها رغم ملاحظاته عليها. لكن النواب الوفاقيين في البحرين ، والنواب السلفيين التسعة في الكويت لم يتبنوا أيا من هذين الخيارين واختاروا أن يبتدعوا خيارا ثالثا يتمثل في الانسحاب من اللعبة وقتما يشاءون أو يشعرون أنها تسير ضد مصالحهم ورغباتهم ، والانخراط فيها وقتما يحبذون وحين يرون أنها تخدم مصالحهم أو تحقق رغباتهم وأجنداتهم .. وهي حالة متقدمة جدا من الانتهازية السياسية، وان كانت حالة ساذجة وسطحية. فالمتتبع للمسيرة السياسية التي انتهجها التيار الوفاقي في المجلس النيابي البحريني والتيار السلفي في مجلس الأمة الكويتي ـ وكذا تيار الإخوان المسلمين في مجلس النواب الأردني ـ ، يجد أن هذه التيارات بالرغم من قوتها وسيطرتها العددية ، تذهب بعيدا نحو الرؤى السلفية أحيانا ، ونحو الحسابات البراغماتية والانتهازية أحيانا أخرى، وكل ذلك على حساب رؤى الديمقراطية وأدبياتها ، بل ثوابتها وأعرافها وتقاليدها .. وعلى حساب مصالح وتوجهات القواعد الانتخابية التي جاءت بهؤلاء النواب والتيارات إلى المجلس النيابية ..
إن النواب الكويتيين التسعة، ونواب الوفاق البحرينيين يعرفون تماما أنهم لا يملكون الانتقاص من شرعية العملية الديمقراطية في الكويت والبحرين على التوالي. وانسحابات اؤلئك وهؤلاء وان كانت تدعوا للأسف حيثما حصلت ، فإنها لا تصنع أية مفاجأة .. فكما في البحرين كذلك في الكويت، وكما في السلف والإخوان كذلك في الوفاق: ظواهر أصولية؛ وحقائق وصولية .. وعلى الناخبين السلام .

ليست هناك تعليقات: