الأربعاء، 16 يوليو 2008

ديمقراطية مشاغبة + صحافة غير مستنيرة = وصفة مضمونة للانهيار

أتمنى أن لا يحتاج جلالة الملك مرة أخرى للمطالبة والتوجيه بصحافة مستنيرة يؤطر لمفاعيلها وممارساتها قانون صحافة مستنير . وأتمنى أن لا يحتاج سمو رئيس الوزراء مرة أخرى للمطالبة بوقف المهاترات النيابية والصحافية. فمهاترات النواب ودعواتهم الطائفية ، وتصريحات بعضهم التي لا تخلو أحيانا من البذاءة بحق الوطن ورموزه ، لا يمكن أن تجد لها حضورا بين الناس لولا التعامل الصحفي غير المستنير معها .. والأدهى من ذلك أن طرفي هذه المعادلة الشاذة هما الأكثر تعاملا والأكثر تأثرا وتأثيرا بالديمقراطية .. !

لم تستقر الديمقراطية المستنيرة في البحرين مع الأسف حتى الآن ، ولم تنجح الجمعيات السياسية الكبرى والنواب في أن يلعبوا دور المحور البناء للعمل السياسي ،على النحو الذي لعبه حزب الوفد مثلا في مصر، والحزب الوطني وحزب الشعب في سوريا، ونواب هذه الأحزاب وغيرها في الجمعيات والمجالس الوطنية التي شكلت في ذلك الزمان محاور قيادية وتنويرية للعمل الوطني والسياسي رغم وجود الاحتلال الأجنبي..

تراجع التطور الديمقراطي في البحرين، ليس في الحكومة وليس في النظام السياسي، وإنما هو في تكوين الجمعيات السياسية، بين السلفي الذي يستقطب الناس بالصلاة والصدقات، ثم لا يعرف ماذا يريد منهم سوى التصويت عند صناديق الاقتراع. وبين الطائفي الذي يعود بمرجعياته إلى رجال دين خرجوا من حوزاتهم ومساجدهم بلا وعي سياسي حقيقي، واغتصبوا الديمقراطية الوليدة ؛ وبين المنتفعين بالديمقراطية أو بمعاداة الديمقراطية من المتطفلين على العمل السياسي !!.

مشكلة الديمقراطية في البحرين، أنها لم تتأسس على المبادئ التي قامت عليها الديمقراطيات المستنيرة كاحترام النظام السياسي وهيبة الدولة، واحترام الآخر. ومعضلتها أنها لم تتخذ من قبل كثير من الناشطين والجمعيات السياسية وسيلة للبناء ، بل وسيلة للهدم والهجاء ، وأداة للتخريب ، واختراع أنواع لا حصر لها من البلبلة ، مع قدر من البذاءة في الخطاب ، والسطحية في المفاهيم والقراءة والحكم على الأشياء .

هذا من النواحي السياسية ..

أما من النواحي التنموية والإدارية ، فهناك مشكلة سياسية تواجه راسم السياسة الاقتصادية في البلاد، من حيث أن المطلوب عمله، من أجل اقتصاد قوي، قد لا يكون مقبولاً سياسياً من النواب والجمعيات السياسية. لذلك صارت معظم قرارات الحكومة والقيادة من نوع القرار الصعب، أي القرار الصائب والضروري الذي يستقبل في الشارع والمجلس النيابي والجمعيات السياسية بالاعتراض والرفض الذي يصل حد الاعتصام ويقترب من حدود الابتزاز.

هذه المعطيات جعلت صاحب القرار البحريني يشعر غالبا انه واقع بين قطبين متعارضين، فإما أن يقرر وينفذ ما يراه في صالح الاقتصاد الوطني على المدى القريب أو البعيد، وإما أن يقرر ما يريده الشارع ؛ المختطف من رجال الدين والجماعات الضاغطة التي تهتم بالتأثير الآني المباشر، ولا تأخذ بالحسبان النتائج والتداعيات المستقبلية ؛ إضافة إلى أنها معنية بالنقد والاحتجاج دون أن تمتلك برامج عملية معقولة وأفضل من برامج وتوجهات الحكومة وأصحاب القرار..

من ناحية الإعلام ، هناك من يميل لاتهامه بأنه مقصر في توعية المواطن لما فيه مصلحته الحقيقية، والانحياز المكشوف للمصالح العليا للمملكة . ولكن الإعلام، مثل النواب، تهمه شعبيته وارتفاع سقفه الذي يقاس بمدى مشاكسته، بل إن بعض الصحف والمنابر الإعلامية تقوم بدور الشد العكسي، وتقف حجر عثرة في طريق القرارات الصعبة والتحريض ضدها؛ من دون تقديم البدائل أيضا..

هذا المحتوى المربك، للحراك السياسي المشاغب ، والحراك الصحفي المشاكس لا يؤدي في الحقيقة إلى انتهاج ديمقراطية بناءة ومستنيرة وقادرة على التعبير عن الأغلبية الصامتة ومعالجة مشكلات البلاد وقضاياها بحكمة ورؤية خلاقة وايجابية . والسكوت عن ذلك لا يؤدي إلا إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء .. انها وصفة مضمونة للانهيار.

ليست هناك تعليقات: