الخميس، 17 يوليو 2008

أغلى من الأربعين

اسعدتنا بالتأكيد توجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بصرف مبلغ 40 مليون دينار ، لدعم المواطنين في مواجهة مشكلة غلاء الاسعار . ولكن اسلوب السادة النواب في مناقشة كيفية توجيه هذا المبلغ قلب سعادتنا الى امتعاض شديد ، وتفاؤلنا الى تشاؤم مقيم . حيث يبدو واضحا ان السادة النواب ينظرون الى هذا المبلغ وكأنه كيكة يجب الاسراع في تقسيمها على المدعويين للحفلة. حتى الآن لم نسمع او نقرأ عن معالجة مسئولة واحدة لكيفية استثمار هذا المبلغ الضخم في انتاج معالجة حقيقية لمسألة معاناة المواطنين من الغلاء ..

لقد قلنا سابقا ، ومرات عدة ، ان الاجراءات والمقترحات النيابية التي يتم جر الحكومة اليها ، لحل مشكلة غلاء الاسعار ، لصالح المستهلكين ، لها واقع آخر ، ومشهدية أخرى لا يمكن تجاهلها طويلاً ، فالحكومة ليست للمستهلكين فقط على أهميتهم ، بل للمنتجين والتجار والوسطاء والمقاولين والمستوردين وكل أطراف العملية الإقتصادية ، بل إن مبادىء الاقتصاديات العالمية الحرة تنحاز غالبا الى ان رعاية المنتجين قد تكون أولى من رعاية المستهلكين. وهذا مايظهر في تعليمات البنك الدولي وفي تقارير مؤسسات الشفافية والحرية الاقتصادية على نحو واضح وجلي ..

ان المعضلة الكبرى التي يعاني منها الشأن البحرين عموما ، وصانع القرار في البحرين على نحو خاص ، تتمثل في ان النواب والجمعيات السياسية بشكل عام ، لا يرون الا بعين واحدة ، بينما تنظر الحكومة للامور بعينين اثنتين . فالحكومة ترى في نفسها صاحبة ولاية على الجميع ـ وهذا حقها بل واجبها ـ وبالتالي فانها يجب ان تستوعب جميع الاطراف في قراراتها ـ وهذا يدل على حصافتها ـ ، وان تراعي مشكلات جميع عناصر العملية الاقتصادية في البلاد . بينما لا يرى النواب والجمعيات السياسية انفسهم شركاء في المسئولية العامة . ولذلك فانهم في العادة يأخذون موقف المُطالب ، وليس المُشارك في ادارة البلاد .. والدلالة الاكبر على ذلك ، ان اسادة النواب الذين التقوا بسمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، توقفوا كثيرا عند الاربعين مليون دينار التي رصدتها الحكومة بتوجيهات من سموه لمعالجة مشكلة غلاء الاسعار ، ولكنهم لم يتوقفوا ولو للحظة عند الفكر الذي طرحه سمو رئيس الوزراء على طريق تكريس حلول جذرية لمعضلة غلاء الاسعار في مجتمع استهلاكي مئة بالمئة ..

لقد تحدث سمو رئيس الوزراء مع السادة النواب حول المجتمع البحريني كمجتمع استهلاكي يأكل مما لا يزره ويلبس مما لا يصنع .. وتحدث سموه عن العادات الاستهلاكية السلبية التي تسيطر على الثقافة المجتمعية البحرينية .. وتحدث عن وجوب توافر اجراءات جذرية لحماية المجتمع البحريني من موجات غلاء اسعار أخرى .. ولكن احدا من النواب الذين علقوا في الصحف على لقائهم مع سمو رئيس الوزراء لم يتطرق الى ذلك ، بل كان تركيزهم الاول والاخير على الاربعين مليون وكيف يمكن انفاقها وتوزيعها باسرع ما يمكن .. ثم المطالبة بعد شهرين باربعين مليون اخرى .. وهكذا ..!!

وحين تدعو بعض القوى المحافظة والنواب والجمعيات السياسية صراحة إلى اعتماد سياسة التسعير الإجباري ، مثلا ، وتشديد الرقابة على الاسعار، وما إلى ذلك من خطوات ، فانها لا ترى بعينها الاخرى ان هذه الخطوات تعني بالضرورة التراجع عن عملية الإصلاح الاقتصادي وتحرير الأسواق ، التي وصلت اليها البحرين إليها بشق الأنفس ، وبعد مخاضات عسيرة ، ودراسات كثيرة ، وقرارات مريرة ..

وحين يطالب النواب الحكومة بالتدخل في الاسواق ، فانهم يطرحون شعارا قد يبدو للشارع البحريني براقا ، ولكنه من وجهة نظر كافة المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العالمية ردة كارثية الى عهود الحكومات الرعائية ، التي تتدخل في كل شيء . وهو ما يتعارض مع مبادىء الاقتصاد الحر ، ومع كافة معطيات تحرير الاسواق ، وسياسات جذب رؤوس الاموال والمستثمرين ..

وفي هذا السياق فلا بد من التذكير بأن تكاليف معيشة الأسرة البحرينية لا تحسب على سلعة معينة أو عدد قليل من السلع التي ارتفع سعرها لأسباب موضوعية ، بل على سلة مواد تشكل موازنة الأسرة ، وفي هذا المجال ، فنحن حتى الآن لم نسمع عن نائب او كتلة نيابية طالبت بارقام حقيقية عن المعدلات القياسية لتكاليف المعيشة في البحرين .. وهل هي معدلات مستقرة نسبيا ومقارنة مع دول العالم او غير مستقرة . ولم نسمع عن دراسة ما حول قياس المعدل التراكمي لغلاء الاسعار في البحرين ، وهل هو معدل ناتج عن معادلة العرض والطلب العالمية او انه نتاج حالة محلية .. ؟!

ان الاربعين مليون دينار التي رصدتها الحكومة ، لن تعالج مشكلة غلاء الاسعار ، اذا انحصرت نظرة النواب اليها على انها منحة حكومية لغايات الرفاه الاجتماعي . والواقع ، انه إذا كانت أسعار مواد وسلع معينة في السوق البحريني قد ارتفعت ، فإن أسعار مواد أهم منها بقيت على حالها ، ومنها الإيجار والمحروقات والكهرباء والماء والخبز والنقل ومعظم الأدوية وجميع الرسوم والضرائب .. ما يعني اننا امام معضلة استهلاكية اكثر منها معضلة اقتصادية . وهذا تماما ما كان يريده سمو الشيخ خليفة من كلمته القيمة امام السادة النواب . ولكن للاسف فقد وضع هؤلاء اعينهم على الاربعين مليونا ولم يفتحوا آذانهم وعقولهم للحكمة الاغلى من الاربعين مليون ..

ليست هناك تعليقات: