الخميس، 17 يوليو 2008

حركة " حق " يراد به باطل .. !

في الأعراف السائدة للعمل الديمقراطي ، يستطيع هذا الفريق أو ذاك ، أن يرفض شروط اللعبة ، أو يبدي عدم اعترافه بمشروعية طرف فيها . وعندها ، فإنه يصبح أمام خيارين : أن ينتحي جانبا ، وهذا يعني ان يتخلى عن حقه في المشاركة ، أو أن ينخرط باللعبة السياسية رغم تحفظاته عليها . غير ان ما يسمى بـ " حركة حق " لم تتبن ايا من الخيارين ؛ وفضلت ان تخترع خيارا ثالثا يتمثل في ممارسات الكر والفر باتجاه أو بعكس اتجاه اللعبة الديمقراطية ، بهدف تدميرها والإجهاز عليها ، وهي بذلك لا تجعل من نفسها مناوئا لخصم سياسي مفترض داخل العملية الديمقراطية فحسب ، بل تصبح حركة تخريبية تهدد الديمقراطية والسلم الاهلي ، ويصبح خصمها المفترض هو الوطن كله بكافة اطيافه والوانه ..

إن عدم استجابة ما يسمى بـ " حركة حق " لقواعد العمل الديمقراطي القائمة على مبدأ الاختلاف داخل الوحدة ، من شأنه أن يثير جملة من الأسئلة حول مدى ديمقراطية الحركة ، بل وحول التزامها بمبادىء العمل السلمي ، ومدى اقترابها من ممارسة الإرهاب ضد المجتمع وضد الخصوم المفترضين من الأطراف الأخرى المنخرطة بالعملية الديمقراطية . وهناك في الواقع خشية عميقة ومبررة للغاية ، من كون هذه الحركة تأسست بالأصل للإنقلاب على أسس العملية الديمقراطية وأصولها ونتائجها ، والإنقلاب على نتائج المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ؛ بل الإنقلاب على الوطن برمته ، وعلى مكتسباته جلها ..

المثير هنا ، أن أحدا من اطراف العملية الديمقراطية ، لم يحاول المطالبة بمحاكمة الحركة وفقا لمواقفها وممارساتها الإنقلابية . يستوي في ذلك جمعية الوفاق ، وجمعية الأصالة ، وجمعية المنبر الإسلامي ، وكل الجمعيات السياسية الأخرى مضافا إليها كافة النواب والعاملين الناشطين في الحراك السياسي العام في المملكة . فالكل أصبح يتعامل مع هذه الحركة الإنقلابية أو نتاجاتها باعتبارها أمرا واقعا . بل وصل الأمر بجمعية الوفاق ونوابها على نحو خاص إلى المشاركة في مناسبات ونشاطات هذه الحركة الإنقلابية ، والوقوف مع قادتها على ذات المنابر ، لإطلاق ذات الخطاب ..(!!)

وفي الأعراف السياسية والديمقراطية ، فإن خروج أحد الأطراف من حيز الحراك الديمقراطي المشروع والمتوافق عليه ، إلى حيز العمل غير المشروع ، يعتبر بمثابة اعتراف ضمني بهذا الحيز ، عداك عن المساهمة فيه والتحرك من داخله وضمن شروطه . وهذا تماما ما فعله نواب جمعية الوفاق الذين شاركوا في الفعاليات التي دعت اليها الحركة الإنقلابية . وبالتالي فهم شركاء في النتائج التي افضت اليها تلك الفعاليات السلبية ، وما قادت اليه من استحقاقات كارثية ..

السؤال الآن : الى متى سوف يستمر عزوف السادة النواب وكافة الجمعيات السياسية المشاركة في العملية الديمقراطية عن التحرك لإدانة هذه الحركة باعتبارها حركة انقلابية ؟! وإلى متى سوف يستمر نواب جمعية الوفاق على نحو خاص بالعمل بموازاة هذه الحركة ، وبالشكل الذي يوحي بأنهم يستبطنون مبادئها وتوجهاتها باعتبارها خيارا رديفا لهم .. أو جناحا متشددا ، يعمل بالتوافق مع الجناح " غير المتشدد " الذي يمثلونه رسميا في المجلس النيابي وفي الحراك الديمقراطي العام والمشروع ؟! الشارع البحريني جله يفهم المعادلة على هذا النحو : نواب الوفاق يتحركون من داخل المجلس ، وضمن خط المشروعية ، والحركة تمارس التصعيد الرديف من خارج الطيف المشروع ، وتتيح لنواب الوفاق فرصا للتلويح بها عند اللزوم . وقد حدث ذلك مرات كثيرة .. وسيبقى فهم الشارع البحريني كذلك الى ان يحدث العكس .

أذكر أن مناقشات طويلة جرت في مجلسي الشورى والنواب ابان العمل على قانون مكافحة الارهاب ، كان محورها التساؤل عن موقف هذا القانون من الحركة تحديدا .. وأذكر ان الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى ، قال آنذاك : " بموجب هذا القانون سنضع الحد الفاصل بين الجرائم التي ينطبق عليها قانون العقوبات، والجرائم التي تصنف على إنها إرهاب"، وفي إجابة له عما إذا كان مشروع القانون سيعتبر " حركة حق " حركة غير قانونية تطالب بتغيير الدستور وبالتالي فهي حركة إرهابية، أجاب الشيخ خالد : " هذا سؤال مهم، فبموجب مشروع قانون مكافحة الإرهاب، لن يكون بإمكان وزارة الداخلية اعتبار حركة حق حركة إرهابية، إذا ما كانت هذه الحركة تطالب بتغيير الدستور عبر وسائل سلمية كالمسيرات أو الإعتصامات، هذا الفعل لن يطبق عليه قانون الإرهاب، فمشروع القانون يعرف الإرهاب تعريفا محدد في المادة الأولى منه، ولن يكون بإمكان وزارة الداخلية اعتبار مثل هذه الأنشطة أعمالا إرهابية ".

الآن ؛ الحركة تعدت منطوق المادة الأولى من القانون المذكور ، وتعدت منطوق مواد أخرى من قانون العقوبات ، ومهدت السبيل أمام البعض لارتكاب جرائم بحق الوطن وبحق حياة وأمن الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة .. وهيأت ظروفا كارثية تهدد أمن المجتمع والسلم الاهلي .. فإلى متى ؟!

ليست هناك تعليقات: