الأربعاء، 16 يوليو 2008

حاجة البحرين لأجندة وطنية .. والدور المنظر لسمو ولي العهد

في مقالتنا السابقة ، قلناـ عند الحديث عن حاجة مملكة البحرين لأجندة وطنيةـ: أن البحرين القوية والمزدهرة والمبادرة على رأس دول المنطقة للإصلاح الداخلي والديمقراطية وإطلاق الحريات، والواعدة بالأكثر والأكثر، يجب أن تستمر في مسيرتها، لأنها تستحق أن تكون النموذج في هذه المنطقة.. والنموذج؛ هو المكافأة التي يمكن أن تمنحها منطقتنا والعالم لبلد صغير محدود الموارد الطبيعية يرفض أن يرهن مصيره بأحد، ويمتلك إرادة سياسية للإصلاح الاقتصادي والتنمية السياسية. أما ما يقدمه لها أبناؤها فهو " أجندة وطنية " شاملة لجميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تلخص وتفصل مكتسباتها وتحدياتها وأهدافها على الصعد المختلفة والمتعددة ، وترسم الطريق لتحقيق هذه الأهداف .

إن الغاية من " الأجندة الوطنية " التي ندعو لصياغتها ، أن تؤلف بين ما في المجتمع البحريني من وجهات نظر متباينة ومتعددة ، وان توفق ما بين المصالح والمواقف المتعارضة ، وتخلق ما يمكن وصفه بـ " البوصلة الوطنية " التي تحدد مسير واتجاه كل الأطراف المعنية بعمليتي التنمية والنهضة ، وان تحدد الأساليب والأدوات والعوامل اللازمة لاستدامة المسيرة وتنميتها ، والمكونات الضرورية لرسم الشخصية الوطنية للمملكة ، التي يعمل سمو ولي العهد على التبشير بها عالميا .

هناك مثلا وجهات نظر متعارضة ومتضاربة حول قانون عصري وحديث ومثقف للإعلام والصحافة.. وهناك دعوة صريحة من لدن جلالة الملك المفدى لإعداد هذا القانون . ونحن وان كنا نحترم مجلس النواب كمؤسسة إلا أننا لا نستطيع أن نراهن على قدرة أعضائه على إنتاج مثل هذا القانون العصري والحديث والمثقف ، بفعل انتماءاتهم وايدولوجياتهم المتعارضة أحيانا مع العصرية والحداثة وحرية الرأي والمعتقد .. وهنا ـ على سبيل المثال ـ فان من شأن " الأجندة الوطنية " أن تحدد الخطوط الرئيسية لإعلام وطني ، متفاعل مع العالم ، ومواكب للحداثة والعصرية ، ومتمسك بالأصالة الوطنية ، وقادر على تعزيز الثوابت الوطنية والتعامل الرشيد مع متطلبات الديمقراطية والحرية المسئولة .. ويبقى دور مجلسي النواب والشورى رئيسيا بعد ذاك في تحويل هذه الأطر والمبادئ إلى مواد قانونية..

إن مشروع الإصلاح الوطني بدأ بـ " الميثاق ".. وكانت وثيقة ميثاق العمل الوطني أساسا مبادئيا لكل ما تلاها من عمليات تحديث وتطوير ومبادرات إصلاحية.. وعلى هذا النحو المجرب والمؤكد الجدوى نعتقد أن إطلاق وثيقة " الأجندة الوطنية" سوف يمثل أساسا مبادئيا لكل ما يتلوها من عمليات تفعيل للإصلاح وحصد لمكتسباته وتقنين لمكتسباته وترشيد للتعامل مع مقتضياته ..

أما كيف يمكن إعداد وصياغة " الأجندة الوطنية "، فثمة لدينا تجربة وطنية متماسكة ومشهودة. وهي تجربة لجنة الميثاق الوطني التي حظيت برئاسة سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ..

إننا نعتقد ومعنا كل الأطياف الوطنية بمختلف توجهاتها وكل الأغلبية الصامتة بمختلف ألوان صمتها وعذاباتها وطموحاتها، أن سمو ولي العهد هو الاختيار الوطني الأمثل للدعوة لإطلاق " أجندة وطنية" حضارية ، ولرعاية لجنتها واجتماعاتها ونقاشاتها .. وسمو ولي العهد هو الاختيار الأمثل لتصعيد عمل اللجنة المقترحة لصياغة وإعداد " الأجندة الوطنية " ، وترقية دورها إلى المستوى المؤسسي المرموق والقادر على قيادة المجتمع البحريني لإنتاج ورقة عمل وطنية متماسكة وشاملة وجامعة لا مفرقة ..

إن سمو ولي العهد، يقود الآن ورشة وطنية كبرى لرسم شخصية البحرين العالمية.. ونتاج هذه الورشة هو لون من الخطاب الإعلامي العام. وحتى يكون ثمة فعل أقوى من الخطاب واسبق من القول.. فان " الأجندة الوطنية " هي الكفيلة بذلك. والتوافقات المبادئية التي تقررها هذه الأجندة ، يجب أن تكون ملزمة للجميع ، وقادرة على استيعاب وجهات نظر الجميع ، وعصرها ، وتقطيرها على نحو صاف جدا ، للوصول إلى وجهة نظر وطنية حيال جميع القضايا الحيوية .. وهكذا يقترن الخطاب الإعلامي العام للمملكة، بالفعل الوطني العام للمجتمع.. ومن خلاصة هذا وذاك، نقرأ البحرين التي يحلم بها الجميع ويطمح إليها..

ليست هناك تعليقات: